التوفيق يحذر من “فوضى الإفتاء” في زمن حرية التعبير وأثر التأطير الديني عن بعد

حذر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من الفوضى التي يشهدها مجال الإفتاء، بسب ظهور أشخاص غير مؤهلين يفتون في المجال الديني، مضيفا أنه في عصر حرية التعبير، أصبح الجميع يتحدث في الشأن الديني، لكن المسؤولية تقع على عاتق المستهلك.

وأضاف التوفيق خلال جوابه على سؤال حول “فوضى الإفتاء في المجال الديني” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه وجب التمييز بين الإفتاء والإرشاد، حيث يتعلق الافتاء بمسألة جديدة تتطلب اجتهاداً قانونيا، بينما الإرشاد يشمل توجيهات عملية مثل كيفية الوضوء، الصلاة، وتقسيم الميراث.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن المسؤولية تقع على عاتق المستهلك أيضا، فهو مطالب بالتحقق من مصدر “البضاعة الدينية”، تماما كما يحرص على اختيار سلعة ذات جودة عالية، مبرزا أن الأفراد مسؤولون عن الاستماع لفتاوي أناس غير مؤهلين لذلك.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أنه في المغرب، يُعتبر المجلس العلمي الأعلى الجهة الرسمية للإفتاء، لكن هناك أصوات أخرى تدعي الفتوى، مضيفا بقوله: “هناك تقدم كبير في الوعي لكننا محاطين ببيئة فيها هذه الفوضى”.

وفيما يخص محاربة التطرف في الخطاب الديني، قال إن وزارته تتدخل في مواجهة أي قيم ديني تنبعث منه “رائحة التطرف”، أما المظاهر الأخرى لهذه الظاهرة، فهناك مؤسسات مسؤولة عن التعامل معها، في إشارة منه للأجهزة الأمنية.

وأوضح المتحدث، أن الرقمنة أداة مهمة في نشر الوعي الديني، وقد شهد المغرب تقدما في هذا المجال من خلال منصات متعددة، مثل وجود أكثر من 200 ألف محتوى رقمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على غوغل، بالإضافة إلى ملايين المتابعين، كما أن منصة الحديث الشريف التي أمر بها الملك، تُعد خطوة مهمة في هذا الإطار.

لكن رغم أهمية الوسائل الرقمية، يضيف التوفيق، لا يمكن الاستغناء عن التواصل المباشر في المجال الديني، فهو يظل ضروريا لضمان الفهم الصحيح، مشيرا إلى أنه في بعض الدول المتقدمة، أدى الاعتماد الكامل على التواصل عن بعد إلى تراجع الحضور الديني. لذلك، من الضروري الجمع بين التواصل المباشر والتواصل الرقمي لضمان التوازن في نشر المعرفة الدينية.