وطن في واقعة غير مسبوقة ومهينة، تعرض اثنان من عناصر شرطة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله لموقف مذلّ على يد مستوطنين إسرائيليين، حيث تم إيقافهما في أحد الأحياء السكنية الراقية، والتحقيق معهما، قبل أن يتم مصادرة أسلحتهما بشكل علني.
وفقًا لما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المستوطنين اقتحما حي الريحان، حيث يقيم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد مصطفى. هناك، لاحظا وجود عنصري شرطة فلسطينيين، فقررا إيقافهما وإخضاعهما للتحقيق، وسط حالة من الذهول والصدمة. ثم قاما بمصادرة أسلحتهما التي تضمنت مسدسين وبندقية، وانسحبا دون أي مقاومة تُذكر، ليعودا إلى المستوطنة التي انطلقا منها.
هذه الحادثة التي تم توثيقها من قبل الإعلام العبري أثارت موجة غضب داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي شعرت بالإهانة والإذلال، خاصة بعدما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي صحة الواقعة، وهو ما دفع السلطة إلى البحث عن تفسيرات لما حدث.
اللافت أن أجهزة أمن السلطة اعتقدت في البداية أن عملية المصادرة نفذها جنود من الجيش الإسرائيلي، لكنها فوجئت بأن من قام بذلك هم مجرد مستوطنين متطرفين، وهو ما يسلط الضوء على الجرأة المتزايدة للمستوطنين في التصرف وكأنهم أصحاب السيادة داخل الضفة الغربية.
هذا الحدث يفتح الباب أمام التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومدى قدرتها على فرض سلطتها داخل المناطق التي من المفترض أنها تخضع لإدارتها. كما يعكس النفوذ المتزايد للمستوطنين، الذين باتوا يتصرفون بلا رادع، في ظل تنسيق أمني متقدم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.
يرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون بمثابة إحراج كبير للسلطة الفلسطينية، خاصة أنها قد تؤثر على العلاقة الأمنية بين الطرفين، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بشأن عمليات جنين: تسريع أم تدخل مباشر؟
