المسطرة الجنائية.. هيئة النزاهة ترفض مصادرة حقوق الرأي العام في الاطلاع على قضايا الفساد

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، نوعا من التضييق على نطاق إعمال مبدأ إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيها، في مشروع المراجعة الحالية لقانون المسطرة الجنائية، وذلك من خلال تثبيته ضمن سلطة ملاءمة حصرية للنيابة العامة، وإقراره في إطار آلية إلزامية هشة تتمثل في “الجواز” و”عند القضاء”.

نص مشروع المسطرة الجنائية في صيغتها الجديدة، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام، وذلك من خلال إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.

ونص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام.كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة

وفسرت الهيئة في معرض رأي لها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار البرلمان، أن ذلك بما يوفر غطاء قانونيا يتيح إمكانيات ملموسة لعدم إعمال هذا المقتضى الحيوي بالنجاعة المطلوبة، الأمر الذي يستدعي حسب الهيئة إعادة تأطيره في ضوء محددات استمدتها من توصيات مجلس أوروبا في الموضوع، ومن بعض التشريعات الدولية.

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، بمسوغات إطلاع الرأي العام، والتي تعني تفادي شيوع معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، وضع حد للإخلال بالنظام العام، عندما تبرر ذلك أي ضرورة أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام.

كما فسرت الهيئة ذاتها، متِخذ القرار، بأن النيابة العامة المختصة تلقائيا، أو استجابة لطلب قاضي التحقيق أو قاضي الحكم أو أطراف الدعوى، بالإضافة إلى المعلومات موضوع إطلاع الرأي العام، وهي معلومات موضوعية ومؤسسة على افتراضات معقولة عن القضايا الرائجة، سواء كانت جارية أو منتهية، دون تقييم التهم الموجهة للأشخاص المعنيين، مع مراعاة قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما أشارت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، إلى مراعاة الراهنية في إطلاع الرأي العام، في حالة الإجراءات الجنائية التي تستمر لفترة طويلة، ينبغي إقرار مبدأ الانتظام في تقديم المعلومات.

هذا وانصبت توصيات هيئة النزاهة، على تقوية ضمانات مبدأ إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيها، والعمل على إرساء مقتضيات تحفظية ناجعة لتجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وتسهيل التنفيذ الجنائي لعقوبة المصادرة، وذلك من أجل ضمان الشفافية والنجاعة القضائية.

ومن جهة أخرى ثمنت الهيئة توجه مشروع المراجعة الحالية لقانون المسطرة الجنائية أيضا نحو تثبيت مبدأ إطلاع الرأي العام، وفق ضوابط تحصين قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على القضايا الرائجة في المحاكم والإجراءات المتخذة فيها، مع إمكانية الإذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة. وكذا تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

وأكدت الهيئة على أهمية هذا التوجه أولا؛ باعتبار دوره الحيوي في ترسيخ مقومات الحكامة الجيدة التي تشكل فيها إتاحة المعلومات مطلبا حيويا لترسيخ الشفافية والانفتاح، وثانيا باعتباره يتماهى مع منطوق ومقصود الوثيقة الدستورية التي كرست حق المواطنين في الحصول على المعلومات. وثالثا؛ كونه يعزز مطلب الملاءمة مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي اعتبرت ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات من المستلزمات الأساسية لتعزيز الشفافية.