احتلال الملك العمومي بدمنات .. هدر للمداخيل وتشويه لجمالية المدينة

لا يزال ملف احتلال الملك العمومي بمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال يثير جدلاً واسعاً، حيث يشهد الوضع تفاقماً مستمراً رغم النداءات المتكررة التي يوجهها نشطاء بين الفينة والأخرى.

ويعبّر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد للواقع الذي تعرفه المدينة بخصوص احتلال الملك العمومي، معتبرين أن ما يجري قد تجاوز كل الحدود، خاصة في بعض المناطق التي أصبحت تمثل نموذجاً للفوضى وغياب القانون، مما يسيء إلى هيبة مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكون حريصة على تطبيق القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

وذهب البعض إلى اعتبار مدينة دمنات حالة استثنائية داخل تراب المملكة، حيث سجل هؤلاء تقاعساً واضحاً من المسؤولين في تنظيم الملك العمومي، مقارنة بباقي المدن المغربية التي شهدت تحركات جادة لتطبيق القوانين وتنظيم هذه الفضاءات العامة.

وفي هذا السياق، عبر نائب رئيس جماعة دمنات، عبد العالي العوفير، في تدويناته المتتالية على حسابه الفيسبوكي عن استيائه العميق من الوضع المزري للملك العمومي في المدينة، مؤكداً أن السلطات المحلية لم تُظهر أي تحرك جاد لتحريره رغم المراسلات المتعددة والإنذارات الرسمية من جماعة دمنات.

وقال العوفير في تدوينة له: “بدون لغة خشب، هذا هو واقع الملك العمومي، المترامى عليه على مرأى ومسمع السلطات المحلية… الكل يتفرج، الكل يغض الطرف ويرتكز على مقولة ‘كم حاجة قضيناها بتركها’”. وأضاف أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات عديدة من التراخي وعدم الاهتمام، حيث أصبح المواطنون والمجتمع المدني يلاحظون تكاثر التعديات على الملك العمومي، ما ساهم في إغراق المدينة في فوضى عارمة.

وأشار العوفير إلى أن جماعة دمنات خسرت مداخيل مالية هامة نتيجة هذا التراخي، حيث يتم الاستيلاء على مساحات من الملك العمومي بشكل غير قانوني، و”المستفيد الوحيد هو المترامي المغتصب للملك العمومي”، وفق تعبيره. وتساءل قائلاً: “من يحمي هؤلاء المترامين على الملك العمومي؟ ومن يقف وراء هذه الظاهرة التي تشوه جمالية المدينة السياحية؟”

وأضاف العضو الجماعي ذاته أنه رغم الجهود التي تبذلها بعض المدن المغربية في تحرير الملك العمومي، من خلال حملات مكثفة تقودها السلطات المحلية والإقليمية باستخدام القوة العمومية، فإن دمنات ما تزال بعيدة عن هذه التحركات، حيث وقف المسؤولون المحليون موقف المتفرج، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وأكد أنه رغم التكرار المستمر للمراسلات التي وجهتها الجماعة الحضرية لدمنات للسلطات المحلية، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة حول السبب في هذا الجمود.

وأكد العوفير في تدوينة أخرى، أن أصحاب المحلات التجارية في “زنقة التجارة” أصبحوا مثالاً يحتذى به للمخالفات، حيث استولوا على مساحات كبيرة من الملك العمومي بشكل غير قانوني، محولين إياها إلى ملكية خاصة. وأشار إلى أن هذا الترامي على الملك العمومي يحدث “في تحدٍ سافر لجميع القوانين”، بينما السلطات المحلية تظل عاجزة عن استرجاع هذا الحق المشترك لجميع المواطنين.

وطالب المصدر ذاته عبر تدويناته بأن يُفتح “حوار جاد ومسؤول” مع السلطات المحلية، من أجل إيجاد حل فوري وفعال لتحرير الملك العمومي وتنظيمه بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها. ودعا إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في استمرار هذا الوضع الذي لا يخدم مصالح المدينة ولا يساهم في الحفاظ على صورتها السياحية.