انضمت 79 دولة إلى البيان الذي يدعو لدعم المحكمة الجنائية الدولية، والذي بادرت به مجموعة أساسية إقليمية تضم 5 بلدان: سلوفينيا، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وسيراليون، وفانواتو.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما تنفيذيا يوم الخميس الماضي بفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها والعاملين فيها تشمل منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أصولهم، وذلك بسبب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووزعت بعثة سلوفينا لدى الأمم المتحدة البيان على الصحافة المعتمدة بالمنظمة الدولية صباح اليوم الجمعة.
وجاء في البيان:
نحن الدول الموقعة أدناه، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نؤكد من جديد دعمنا المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. إذ تعمل المحكمة كركيزة حيوية لنظام العدالة الدولي من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية والعدالة للضحايا.
اليوم، تواجه المحكمة تحديات غير مسبوقة. فقد تم اتخاذ تدابير لمعاقبة المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وأولئك الذين يتعاونون معها استجابة لقيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي. إن مثل هذه التدابير تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتآكل سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين. وعلاوة على ذلك، فإن العقوبات قد تعرض للخطر سرية المعلومات الحساسة وسلامة المتورطين – بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا.
إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية. إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم الذي تقدمه الدول الأطراف وغير الأطراف للمحكمة.
وبصفتنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولات لتقويض استقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها. ونحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن المحكمة من الاستمرار في أداء وظائفها بفعالية واستقلالية.
وبينما نسعى بشكل جماعي إلى دعم العدالة الدولية، فإننا نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
الدول المؤيدة للبيان
أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو.
ولوحظ أن هناك 45 دولة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والبالغ مجموعها 124، لم تنضم إلى القائمة. ومن بين الدول التي غاب حضورها مع هذه المجموعة: الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، بنين، بوركينا فاسو، قبرص، جمهورية أفريقيا الوسطى، السلفادور، زامبيا، وجيبوتي.
وقد انضمت الدول العربية الأعضاء في المحكمة إلى القائمة وهي الأردن، تونس، فلسطين، جزر القمر. بينما غابت عن المجموعة جيبوتي.
