البعد السيادي لقانون المالية المغربي وتأثيره على قضية الصحراء المغربية

تعتبر قضية الصحراء المغربية من أهم القضايا الوطنية للمملكة المغربية، حيث تولي الدولة أهمية قصوى لترسيخ سيادتها على الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي هذا السياق، يلعب قانون المالية دورا محوريا في تعزيز البعد السيادي للمغرب على صحرائه، من خلال تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتنمية الأقاليم الجنوبية ودعم الاستثمارات فيها، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق مع باقي جهات المملكة.

1 قانون المالية كأداة لتعزيز السيادة:
يعتبر قانون المالية أداة قوية لتعزيز السيادة المغربية على الصحراء، حيث يتم من خلاله تخصيص موارد مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية. كما يساهم قانون المالية في دعم الاستثمارات الخاصة في الصحراء، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية للمستثمرين، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

2 تأثير قانون المالية على قضية الصحراء:
لقد كان لقانون المالية المغربي تأثير كبير على قضية الصحراء، حيث ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، منها:
✓ تحسين البنية التحتية: تم بفضل الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصت في قوانين المالية المتعاقبة بناء طرق حديثة، ومطارات، وموانئ، ومحطات تحلية المياه، مما ساهم في تحسين الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وجذب الاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
✓ تنمية الاقتصاد المحلي: تم تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية في الصحراء، مثل مشاريع الصيد البحري، والفلاحة، والطاقة المتجددة، كان لها الدور في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
✓ تحسين الظروف الاجتماعية: مثل برامج السكن، والصحة، والتعليم، خلقت ظروف معيشية للسكان وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

3ـ الاستثمارات العمومية في أفريقيا ودعم الوحدة الترابية:
تعتبر الاستثمارات العمومية في أفريقيا رافعة أساسية لتعزيز الوحدة الترابية للمغرب، حيث تساهم في:
✓ تعزيز العلاقات الدبلوماسية: من خلال خلق مصالح مشتركة مع الدول الأفريقية، مما يدفعها إلى دعم موقف المغرب في قضية الصحراء.
✓ التنمية الاقتصادية والاجتماعية: في الدول الأفريقية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يعود بالنفع على المغرب.
✓ تحسين صورة المغرب: في أفريقيا كشريك موثوق به وقادر على المساهمة في التنمية، مما يعزز من مكانته ودوره القيادي في القارة.

خلاصة:
يجب أن يولي قانون المالية أهمية خاصة للاستثمارات العمومية في أفريقيا، وأن يوجهها نحو تحقيق أهداف الوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما يجب أن يتم استغلال هذه الاستثمارات لكسب المزيد من التأييد لقضية الصحراء المغربية، وتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في القارة الأفريقية.