قاضٍ يوقف مؤقتاً خطة ترامب لتقليص موظفي الحكومة الأمريكية

قاضٍ يوقف مؤقتاً خطة ترامب لتقليص موظفي الحكومة الأمريكية

أوقف قاضٍ أمريكي مؤقتاً خطة الرئيس دونالد ترامب، التي تقدم حوافز للعاملين الفيدراليين للاستقالة طواعية، وذلك قبل الموعد النهائي منتصف ليل الخميس.

وقال القاضي الفيدرالي جورج أوتول جونيور، إن الخطة ستتوقف مؤقتاً حتى جلسة استماع يوم الاثنين، سيتقرر خلالها الأسس الموضوعية للدعوى القضائية التي رفعتها نقابات الموظفين الفيدراليين، وفقاً لشبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة.

وتعد الخطة جزءاً من جهد مستمر من قبل إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

ويقول البيت الأبيض إن أكثر من 40.000 موظف قبلوا عرض الاستقالة نظير التعويض المادي حتى 30 سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أن البعض عبروا عن ارتباكهم بشأن شروط الصفقة.

جاء قرار القاضي قبل ساعات من الموعد النهائي لقبول العاملين الفيدراليين للصفقة، والمحدد في تمام الساعة 23:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (04:59 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وقال بيان صادر عن مكتب إدارة الموظفين إن الوكالة ستواصل معالجة الاستقالات حتى الموعد النهائي الجديد في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأضاف البيان “لم يُحظر البرنامج أو يُلغ. وستحترم الحكومة تأجيل عرض الاستقالة”.

وقال محامي وزارة العدل إن مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض سيُخطر الموظفين الفيدراليين بإيقاف الموعد النهائي، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.

ويبدو أن البيت الأبيض يرى في التوقف المؤقت وسيلة لزيادة عدد الاستقالات من خلال تمديد الموعد النهائي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات في بيان: “نحن ممتنون للقاضي لتمديد الموعد النهائي، حتى يتسنى للمزيد من العاملين الفيدراليين، الاستفادة من هذا العرض السخي للغاية الذي يأتي مرة واحدة في العمر”.

وأوضح مسؤول في مكتب إدارة الموظفين، أن الوكالة ستواصل معالجة الاستقالات حتى جلسة الاستماع يوم الاثنين.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية، قالت إدارة ترامب، التي أشارت في السابق إلى أنها تأمل قبول ما يصل إلى 200 ألف موظف عرضها، إنها تتوقع زيادة في المشاركة قبل الموعد النهائي مباشرة.

وقالت ليفات للصحفيين خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض قبل أن يوقف القاضي الخطة، “نتوقع أن يزيد العدد. وسوف يوفر ذلك على الشعب الأمريكي عشرات ملايين الدولارات”.

وأضافت “إذا كانوا لا يرغبون في الحضور إلى المكتب، وإذا كانوا يرغبون في استغلال الشعب الأمريكي، فهم مرحب بهم لقبول هذا العرض، وسنجد آخرين مؤهلين لشغر تلك المناصب”.

وقد توصل تحليل للقوى العاملة الفيدرالية، أجرته منظمة شراكة الخدمة العامة غير الربحية، إلى أن معدل التسرب السنوي بين الموظفين الفيدراليين يبلغ عادة حوالي 6 في المئة.

وقد رفع الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو اتحاد نقابي، دعوى قضائية ضد مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض، بحجة أنه انتهك القانون، وأنه لا يمكنه تمويل الصفقة، وأنه قدم إرشادات متضاربة حول شروطها.

وقال الاتحاد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأعضاء إن العرض كان جزءاً من “جهود لتفكيك الخدمة المدنية والاستعاضة عن القوى العاملة الماهرة والمهنية، بموظفين سياسيين غير مؤهلين ومقاولين من أجل الربح”.

وأشار الاتحاد إلى أن الكونغرس لم يمرر ميزانية للتمويل بعد منتصف مارس/آذار، بحجة أنه من غير الواضح مدى قدرة الوكالات على دفع أجور العمال حتى سبتمبر/أيلول.

وقالت نقابة موظفي الحكومة الأميركية: “لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الإدارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الصفقة أو أنها ستلتزم بها، أو أن الكونغرس سوف يوافق على عملية إعادة الهيكلة الضخمة أحادية الجانب، أو أن الأموال المخصصة يمكن استخدامها بهذه الطريقة”.

وقال بعض الموظفين الفيدراليين إنهم فوجئوا بعرض التعويضات، الذي أرسِل إليهم من خلال بريد إلكتروني في وقت متأخر من الليل بعنوان “منعطف في الطريق”.

وقد انتباهم القلق والتساؤل حول العملية ومدى قانونيتها، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى بداية فوضوية لولاية ترامب الثانية.

وقال مونيه هيب، أخصائي الدعم الطبي في إدارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، لبي بي سي في وقت سابق: “كان البريد الإلكتروني كأنه يقول للموظفين “قد تُطرد على أية حال. لقد فوجئ الناس بذلك”.

واعتقد بعض الموظفين أن البريد الإلكتروني كان بريداً عشوائياً، لأنه لا يشبه بأي حال طريقة التواصل الحكومية النموذجية، ما دفعهم في البداية إلى حذفه.

وقد شكك الديمقراطيون في قانونية حزمة الاستقالة وحذروا من أنها ستؤدي إلى “هجرة الأدمغة” التي “سيشعر بها كل أمريكي”.

وكتب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في رسالة إلى الرئيس ترامب، تنص على أنه “بدون الخبرة والمعرفة المؤسسية التي لدى العديد من الموظفين الفيدراليين، ستكون حكومتنا غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لحالات الطوارئ الوطنية، أو خدمة الجمهور الأمريكي، أو حتى تنفيذ العمليات الروتينية”.

وفي يوم الثلاثاء، أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية أول إدارة للأمن القومي تقدم العرض لموظفيها، حيث أخبرت قوتها العاملة بأكملها أنهم يمكنهم الاستقالة والحصول على حوالي ثمانية أشهر من الأجر والمزايا.

وأثار مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية والعديد من المشرعين مخاوف من أن هذا العرض قد يقوض أولويات الأمن القومي الأمريكي.

وهناك أيضاً تقارير عن إنهاء لوظائف العاملين في الهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهيئة التنبؤ بالطقس، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.