اخبار السودان

غوتيريش يقول إن هناك نفياً ممنهجاً لصفة الإنسانية عن شعب بأكمله، والبنتاغون يبدي استعداده لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

كانت معظم ردود الفعل الإسرائيلية على الخطة غير المألوفة التي طرحها دونالد ترامب بشأن غزة، تعكس شعوراً بالدهشة وعدم التصديق.

قليلون هم من يعتقدون بجدية أنه عندما تنتهي الحرب في غزة، ستتطور المرحلة التالية بشكل يشبه ما اقترحه الرئيس الأمريكي.

ما يشغل بال العديد من الإسرائيليين الذين تفاءلوا برؤية الرهائن يُطلق سراحهم بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار، هو أن تدخّل ترامب قد يعرقل تقدم اتفاق وقف إطلاق النار نحو مرحلة ثانية.

هذا بخلاف أقلية صاخبة من السياسيين في أقصى اليمين الإسرائيلي.

فإيتمار بن غفير، الذي استقال من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على وقف إطلاق النار في غزة، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “دونالد، يبدو هذا كبداية صداقة جميلة”.

وكان الوزير السابق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ، قد اقترح سابقاً “تشجيع” الفلسطينيين على مغادرة غزة، ودعا نتنياهو إلى اعتماد مقترحات ترامب كسياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية.

صدر الصورة، Reuters

وبعد التطرق إلى ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات ترامب أمس بشأن غزة، التي رفضها القادة الفلسطينيون والدول العربية المجاورة على الفور.

وعلى الرغم من أن هذه الدول غالباً ما تُتهم وبعض هذه الاتهامات مبرر بعدم الدفاع دائماً عن الحقوق الوطنية للفلسطينيين، إلا أن فكرة ترامب بنقل مئات الآلاف قسراً أو تشجيعهم على مغادرة غزة تعد خطاً أحمر.

فلا يزال حلم الدولة الفلسطينية المستقبلية مهماً للكثيرين في الشرق الأوسط، خاصة الشباب الذي أثارته صور الدمار والقتل القادمة من غزة.

كما يدرك قادة الأردن ومصر ودول أخرى أن وصول مئات الآلاف من العرب السنّة إلى حدودهم قد يخل بالتوازن الديموغرافي في منطقة تعاني من عدم الاستقرار والاضطرابات.

هذا لا يعني أن ترامب مخطئ بالكامل؛ فغزة تشبه بالفعل “موقع هدمٍ” مع تدمير أكثر من 60% من مبانيها أو تضررها بشكل كبير بسبب واحدة من أكبر حملات القصف في التاريخ العسكري.

كما يؤكد المراقبون والمراسلون الذين شهدوا عدة صراعات هناك في العقود الأخيرة، أن عدم التوصل إلى حل طويل الأمد لـ”قضية غزة”، يعني أن من شبه المؤكد أننا سنعود إلى السيناريو ذاته بعد أربع أو خمس سنوات.

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *