الفريق الحركي يسجل تفاوتات مجالية بالطرق السيارة بالمغرب وينتقد الرفع من التسعيرة

سجل الفريق الحركي بمجلس النواب تفاوتات مجالية كبيرة في شبكة الطرق السيارة بالمغرب، منتقداً الزيادة المرتقبة في تسعيرة الاستعمال، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وفق تعبيره.

وأبرز النائب عمر الباز، في مداخلة له خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بمجلس النواب، أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في مجال البنية التحتية الطرقية، حيث يمتلك ثاني أكبر شبكة طرق سيارة في إفريقيا، والأولى في شمال القارة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يشوبه تفاوت في المردودية بين الجهات، حيث تتركز المردودية العالية في الشريط الساحلي، بينما تعاني جهات أخرى، مثل درعة تافيلالت، من غياب هذه البنيات الأساسية.

وأشار الباز إلى أن هذه التفاوتات المجالية تعكس الحاجة إلى تحقيق عدالة تنموية، مؤكداً أن الطرق السيارة لا يجب أن تُقيم فقط من خلال المردودية المالية، بل كذلك من خلال دورها في تعزيز الإشعاع التنموي وجذب الاستثمارات، داعيا الحكومة إلى وضع رؤية شاملة لتقليص هذه الفوارق عبر تنفيذ مشاريع هيكلية، مثل نفق تيشكا، الذي يمثل حلاً لفك العزلة عن مناطق واسعة.

وفيما يخص التحديات المالية التي تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة، أوضح الباز أن الشركة تعاني من مديونية مرتفعة، مما يستدعي تدخلاً حكومياً لدعمها عبر ضمان القروض والمساهمة في تمويل الصيانة، مبرزا أن الابتكار في تمويل هذه المشاريع أصبح ضرورياً، مقترحاً استغلال الفرصة التي يوفرها تنظيم كأس العالم 2030 لتعزيز الشراكات واستقطاب استثمارات داخلية وخارجية.

واعتبر الباز أن الزيادة في تعرفة الطرق السيارة خطوة غير مبررة في ظل الغلاء المعيشي الحالي، داعياً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستعملين كبديل عن رفع التسعيرة، مشددا على أهمية تحسين الأمن على الطرق السيارة، وتكثيف باحات الاستراحة وتجهيزها بمرافق متطورة، إلى جانب اعتماد وسائل دفع إلكترونية لتخفيف الاكتظاظ في محطات الأداء.

وأكد المتحدث ذاته أن تقييم السياسات العمومية لن يكون ذا جدوى ما لم تترجم توصياته إلى إجراءات عملية تسهم في تجاوز الإشكاليات الحالية، مشدداً على أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يكون رافعة للتنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف ربوع المملكة.

وسجل النائب البرلماني أن المردودية المالية قد تكون ضعيفة أو متوسطة، ولكنها قابلة بأن تكون أكثر مردودية، علما أن توفر جهة معينة على طرق سيارة، هو في حد ذاته أكبر مردودية، على الأقل على مستوى الإشعاع والتسويق وجلب الاستثمارات، ملفتا أن هذه المؤسسة لا تعتبر مؤسسة ربحية، وبالتالي فإن الجانب المتعلق سواء بالتمويل أو المديونية، يتطلب مواكبة مباشرة من طرف الحكومة، ليس فقط على مستوى ضمان القروض، ولكن أيضا على مستوى تسديد جزء منها، أو تحمل نفقات الصيانة أو جزء منها، وفق تعبيره.

وذكر أن الحكومة مدعوة للوفاء بالتزاماتها إزاء الشركة بضخ قرابة 1 مليار درهم سنويا في رأسمال الشركة، وأيضا مواكبتها من قبل الوكالة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال سياسة مساهماتية، وذلك من أجل توضيح الرؤية المستقبلية، وتجاوز الوضعية الحالية المتسمة بتوجيه أغلب المداخيل لسداد الديون.

وشدد الباز على أنه “لا مجال اليوم، للزيادة في تعرفة الطرق السيارة، بالنظر للغلاء الذي تعرفه المواد الاستهلاكية والخدماتية بما في ذلك المحروقات”، داعيا لحل مشكل الأداء، بنقط الأداء، مع تشجيع الأداء عن طريق بطاقات الأداء الإلكترونية وتطبيقات الهواتف بالإضافة إلى جواز، وتنظيم المراقبة الأمنية التي تساهم أحيانا في الاكتظاظ.