مجلس بوعياش يدعو لاعتماد “الفيديو” في جميع مراحل استجواب المعتقلين

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التسجيل السمعي البصري خلال مرحلة الوضع تحت الحراسة النظرية، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لكنه في الوقت نفسه، عبّر عن تحفظاته بشأن محدودية نطاق تطبيقه كما هو منصوص عليه في المشروع الحالي.

ولفت المجلس في رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية بناء على إحالة من وزير العدل، أن التسجيل السمعي البصري يعد إحدى الآليات الفعالة التي من شأنها فك الحصار عن سرية إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية، خاصة فيما يتعلق باستجواب المشتبه فيهم. وتكمن أهميته في توفير وسيلة توثيقية تضمن احترام حقوق الدفاع، دون التأثير على فعالية التحقيقات الأولية التي تقوم بها الشرطة القضائية.

ونوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد المشروع لهذا الإجراء في بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة، لكنه انتقد محدودية نطاق تطبيقه. فوفقًا للمادة 366 من مشروع القانون، فإن التسجيل السمعي البصري يقتصر على الجنايات والجنح التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، ولا يشمل جميع الحالات التي تستدعي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار تقرير المجلس إلى أن مشروع تعديل المسطرة الجنائية لسنة 2014 كان أكثر تقدما من النسخة الحالية، حيث كان ينص على تعميم التسجيل السمعي البصري ليشمل جميع الاستجوابات في الجنايات والجنح التي تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا، مشيرا إلى أن هذا التوجه أكثر جرأة مقارنة حتى بالنظام القانوني الفرنسي، الذي يُعتبر أحد المصادر المستوحاة منه، حيث يقتصر التسجيل السمعي البصري فيه على الجنايات فقط.

ويرى المجلس أن اعتماد التسجيل السمعي البصري بشكل أوسع يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف المتقاضية، بحيث يمنح القاضي أداة موضوعية للتحقق من صحة تصريحات المشتبه فيهم والطريقة التي تم بها الحصول عليها، إلا أن الصيغة الحالية للمادة 366 لا تضمن هذا الهدف بشكل كاف، إذ يقتصر التسجيل على قراءة التصريحات المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وهو ما يعتبره المجلس إجراء متأخرا لا يساعد على تفادي الانتهاكات المحتملة التي قد تشوب عملية الاستجواب.

وأكد المجلس أن التسجيل السمعي البصري يجب أن يشمل جميع مراحل الاستجواب منذ بدايته وحتى نهايته، بحيث يكون دليلًا على مصداقية الاستجواب، سواء لصالح المشتبه فيه أو ضدّه. أما اقتصاره على لحظة قراءة التصريحات والتوقيع عليها، فإنه يجعل التسجيل مجرد حجة ضد المشتبه فيه، دون أن يساهم في توثيق الظروف التي جرى فيها التحقيق.

ولفت إلى أن التوسع في اعتماد التسجيل السمعي البصري من شأنه أن يساهم في الحد من الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها الأشخاص أثناء فترة الحراسة النظرية، إذ يمنع أي ممارسات غير قانونية قد تُمارس بحقهم، سواء تعذيبًا أو سوء معاملة. كما أنه يوفر للشرطة القضائية حماية قانونية ضد أي ادعاءات غير صحيحة بخصوص ممارساتها أثناء التحقيقات.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة يبدأ من المرحلة الأولى للتحقيقات، أي أثناء البحث التمهيدي، وهي المرحلة التي يكون فيها المشتبه فيه أكثر عرضة للضغوط، مؤكدا أنه من هذا المنطلق، فإن تبني التسجيل السمعي البصري بشكل موسع يعد من أهم الإصلاحات التي يمكن أن يشملها مشروع المسطرة الجنائية.