« انتظرنا 63 سنة ».. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان اليوم 24

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».

وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».

وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».

وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب »، مضيفاً: « حرصنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين في المشروع، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن »، مشيراً إلى أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب ».

وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».