بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، تحدّثت «» مع سفراء هذه الدول الثلاثة المعتمدين لدى الكويت وسألتهم عما إذا كانت دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً ستتأثر بهذه الخطوة المفاجئة، خصوصاً أن «رسوم ترامب» بلغت 25% على جميع الواردات من كندا، و10% على منتجات الطاقة الكندية وأيضاً 10% على كل الواردات من الصين إضافة إلى الرسوم الحالية، ليكون بذلك الرئيس الأميركي يهاجم الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.
تشانغ
السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي، قال لـ«»، أمس «أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدولة الكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عدة»، لافتاً إلى أن «التبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية يكون صالحا لطرفينا وخاصة أن المنتجات الصينية المتقدمة والعالية الجودة، وباتت تحظى باقبال كبير لدى المستهلكين الخليجيين عموماً والكويتيين خصوصاً».
أضاف تشانغ: «وأعتقد أن هناك مجالا واسعا لتعزيز التعاون بين الصين والكويت ودول الخليج ولن يتأثر التعاون وتبادل المنفعة من أي طرف ثالث، بل سيؤدي إلى اكتشاف فرصا جديدة لتوسيع نطاق التعاون بيننا».
هالر
السفير المكسيكي لدى البلاد إدواردو بينيا هالر قال بدوره لـ«»، أن «إدارة ترامب ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، قررتا العمل معًا بشأن قضايا التجارة والهجرة خلال الثلاثين يومًا المقبلة، وهذا يعني أنه لم يتم فرض أي رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية أو الأميركية».
وأضاف: «من ناحية أخرى، من المهم التأكيد على أن التجارة والاستثمار بين المكسيك والكويت، ودول الخليج لن تتأثرا بأي شكل من الأشكال».
مواني
أما سفيرة كندا عليا مواني، فاعتبرت في اتصالها مع «» أنه «في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، لا توجد دولة بمعزل عن العالم؛ فالإجراءات المتخذة في منطقة معينة يمكن أن يكون لها تأثير متتابع على مستوى العالم، ومن الطبيعي أن تسعى الدول إلى حماية اقتصاداتها، ولكن ما لا يخدم أي طرف هو اتخاذ تدابير غير مبررة أو غير معقولة؛ تدابير تعرض علاقات اقتصادية قوية وهي في الواقع مصادر ازدهار للأطراف المعنية للخطر، مما قد يهدد الوظائف، ويرفع تكاليف الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويزيد من تكاليف الإنتاج، ويعرقل الوصول إلى إمدادات ميسورة التكلفة من المعادن الأساسية الضرورية للأمن، أو يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في عالم يواجه بالفعل تحديات كبيرة»، مشيرة إلى أنه «من المتوقع أن يكون لهذه الأنواع من الإجراءات تأثير على أسواق أخرى، بما في ذلك الكويت والخليج، حيث تؤدي الزيادات في التكاليف والتعريفات الجمركية في مختلف مراحل سلاسل التوريد إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين».
وتابعت: «بالنظر إلى كندا والولايات المتحدة على وجه التحديد، فقد بنت دولتانا واحدة من أنجح الشراكات الاقتصادية والعسكرية والأمنية في العالم، وككنديين، نريد أن يستمر ذلك، ولدينا جميع المقومات اللازمة لبناء شراكة مزدهرة وآمنة لاقتصاد أميركا الشمالية».
أضافت مواني: «وكما هو الحال دائمًا، نحن على استعداد للعمل معًا. وكما هو الحال في الكويت، نحن نؤمن بأن العمل المشترك يمكن أن يحقق نتائج أكبر، وهذا جزء من هويتنا، ولن يتغير، ولكن الاحترام يعد عنصرًا أساسيًا في كيفية إدارة علاقاتنا، أينما كنا في العالم».
وقالت السفيرة أن «كندا ستواصل العمل على الدفاع عن مصالحنا الوطنية، وأفضل مصالح الكنديين، كما نفعل دائمًا»، مشيرة إلى «ما قاله رئيس وزرائنا جاستن ترودو أخيرًا: سنظل أقوياء لضمان استمرار بلدينا في كونهما أفضل جارين في العالم»، مستشهدًا بكلمات الرئيس الأميركي جون إف. كينيدي، الذي قال منذ سنوات إن الجغرافيا جعلتنا جيرانًا، والتاريخ جعلنا أصدقاء، والاقتصاد جعلنا شركاء، والضرورة جعلتنا حلفاء. وقد كان هذا صحيحًا لعقود، ولا يزال صحيحًا حتى اليوم”.
وختمت مواني حيثها لـ«» قائلة: «إلى جانب علاقاتنا الاقتصادية النشطة والناجحة مع شركائنا في أميركا الشمالية، جعلت كندا من أولوياتها توسيع وتنويع علاقاتها التجارية عبر العالم، فبالإضافة إلى اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، تمتلك كندا شبكة من 14 اتفاقية تجارة حرة أخرى تمنحها وصولًا تفضيليًا إلى 49 دولة و1.5 مليار مستهلك حول العالم. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (CETA)، وغيرها»، معابرة «أن توسيع نطاق وصول الشركات الكندية إلى أسواق جديدة هو عنصر أساسي لصحة وازدهار الاقتصاد الكندي، وحكومة كندا أكثر التزامًا من أي وقت مضى بتعزيز علاقاتها التجارية في جميع أنحاء العالم. فالشراكات القوية تجعلنا جميعًا أكثر ازدهارًا وأمانًا».
المصدر: جريدة الجريدة
