النقض تعيد محاكمة متهمي “لاكريم”

قبلت محكمة النقض بالرباط الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى “لاكريم”، التي عرفتها مدينة مراكش في الثاني من نونبر 2017. وبناء عليه، فقد أحالت هذه القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الدار البيضاء، التي قررت تأجيل النظر في ملف المتهمين، في اليوم الثاني من شهر يناير، وتم تأخيره إلى جلسة نظمت نهاية الشهر الماضي.

وقرر القضاء الجالس المكلف بالبتّ في هذه القضية، في الجلسة الأخيرة، تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير من سنة 2023، الحكم الابتدائي، الذي صدر خلال شهر يوليوز 2019، ضد المتابعين في جريمة “لاكريم”، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام، من أجل تهم تتعلق بـ“القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية”.

وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب “م.ف”، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى “محمد.ف” 8 سنوات سجنا.

أما “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات.

وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين من أجل جنايات “تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”.