برقم معاملات تجاوز 30 مليار درهم.. انتعاش غير مسبوق لصادرات الأسماك المغربية

كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أنه تم تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية، حيث تم تسجيل انتعاش غير مسبوق على مستوى صادرات الأسماك.

وأعلنت عن تحقيق رقم معاملات قدر ب 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة ب13.22 مليار درهم فقط سنة 2010، وبمتوسط نمو سنوي قدره 7% خلال هذه الفترة، ووصل عدد الدول المستوردة للمنتجات المغربية في الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة.

وتفاعلا مع سؤال برلماني يخص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أفادت الوزيرة الوصية أن جهة الداخلة وادي الذهب، تساهم في هذا الإنجاز من خلال 100 وحدة لمعالجة الموارد البحرية و1342 بائع السمك بالجملة الى حدود سنة 2023.

وجوابا على السؤال الذي وجهه رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أنه في إطار السياسة الهادفة إلى خلق جاذبية أسواق السمك، ذكرت زكية الدريوش أن حجم المنتجات التي تم تسويقها بالجهة بلغت خلال سنة 2023، ما مجموعه 573 ألف طن بقيمة تناهز 3.2 مليار درهم، وبلغت خلال متم شهر نونبر 2024 ما مجموعه 630 ألف طن بقيمة تقارب 3.5 مليار درهم، إلى جانب بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء لمهريز بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم.

وفيما يخص برامج تنمية تربية الأحياء البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى مواكبة 310 مشروعا لإنتاج مرتقب يناهز 150000 طن، باستثمار يناهز 1620 مليون درهم سيخلق حوالي 3450 فرصة عمل وموزعة بين 100 مشروع مخصصة لفائدة 507 من المقاولين الشباب المنحدرين من الجهة و210 مشروعا استثماريا.

وسجلت أن الشباب الجهة يحظوا باهتمام خاص، على مستوى دعم وتأطير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، بحيث استفادوا من تمويل يناهز 71 مليون درهم يدخل في إطار الدعم القطاعي المنبثق عن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأفادت كاتبة الدولة في الصيد البحري، بأنه على مستوى استدامة الموارد البحرية، بلغ عدد مخططات تهيئة المصايد التي تم اعتمادها 32 مخططا، وهمت بالخصوص المصايد ذات المردودية الاقتصادية المهمة، وأن ما يفوق 96% من الكميات المفرغة مدبرة بصفة مستدامة.

وأشارت إلى أنه تم تحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ومن أجل تقوية محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، علاوة على وضع إجراءات مرافقة لمسطرة المصادقة على المصطادات، كما تم القيام بدراسة لتطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد.

وأفادت بإحداث مختبرين متنقلين، والمتواجدان بميناء الداخلة وإقليم أوسرد بمركز الصيد المهريز، لتركيزعملية التتبع العلمي ولأخذ العينات، والتي تدخل في إطار مشروع المرصد البحري والبيئي للصيد التقليدي، إضافة إلى إنشاء محطة لأبحاث الاسترزاع المائي مزودة بمفرخات تجريبية، والتي انطلقت مهامها العلمية لإنتاج صغار الأسماك والصدفيات خلال شهر دجنبر المنصرم. فضلا عن تقوية أسطول التنقيب والمراقبة بسفينة أبحاث أوفيانوغرافية بحرية جديدة خاصة بأعالي البحار.