إغلاق المراحيض العمومية يقلق البيضاويين و”حماة المال العام” تدخل على الخط

بعد مرور شهور عدة على تثبيت جماعة الدار البيضاء المراحيض العمومية في عدد من المقاطعات، أثار استمرار إغلاق هذه المرافق العمومية في وجه الساكنة البيضاوية ضجة واسعة، حيث لا يزال المواطنون بالعاصمة الاقتصادية ينتظرون افتتاحها للاستفادة من خدماتها.

وأفاد مصدر مسؤول بجماعة الدار البيضاء أن “أسباب تأخر افتتاح بعض المراحيض العمومية بالعاصمة الاقتصادية تعود إلى عدم توفرها على التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى عدم ربطها بشبكة الصرف الصحي”.

ودخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء على خط قضية إغلاق المراحيض العمومية في وجه البيضاويين، مطالبًا بضرورة افتتاحها في سياق توطيد مبادئ العدالة المجالية في جميع مناطق العاصمة الاقتصادية، معتبراً في الوقت ذاته أن هذا التعطيل يصنف في خانة هدر الأموال العمومية.

وقال محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، إن “الملاحظة الأولى التي يجب تسجيلها هي أن فكرة تعميم المراحيض العمومية بمدينة الدار البيضاء جيدة وتستحق التنويه والإشادة، غير أن إغلاقها في وجه الساكنة المحلية يطرح أكثر من سؤال على جماعة الدار البيضاء، علماً أنه تم تسجيل ملاحظة أن المراحيض المفتوحة أغلبها توجد في وسط المدينة”.

وأضاف مشكور، في تصريح لجريدة “”، أن “وضع المراحيض العمومية في جميع مناطق المدينة وإغلاقها بدون أسباب واضحة يدخل في سياق هدر المال العام، لذلك على السلطات المنتخبة تبرير أسباب تأخر فتح هذا المشروع بشكل كلي في وجه الساكنة البيضاوية في مختلف المناطق”.

وتابع المتحدث نفسه أن “المواطنين بمدينة الدار البيضاء لا يوجدون أماكن خاصة من أجل قضاء حاجاتهم، وهذه المسألة تمس بشكل كبير كرامة البيضاويين، نظراً لأن هناك مشاريع مشابهة لذلك بالمدينة غير أنها قوبلت بالإغلاق من طرف السلطات بعدما أصبحت مرتعًا للدعارة والفساد وتعاطي المخدرات”.

وأشار رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء إلى أن “المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية من قبيل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030، لذلك على السلطات البيضاوية الاستعداد بشكل جيد لتفادي الفضيحة التي عرفها ماراثون مراكش بسبب غياب مراحيض عمومية خاصة بالمشاركين، والتبول على جدران الشوارع”.

وأكد أيضًا أن “جماعة الدار البيضاء برئاسة نبيلة الرميلي تسير بطريقة عشوائية وهذا واضح للجميع، وأن الصراع الحاصل داخل المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية هو دليل على مستوى المنتخبين المحليين”، مضيفًا أنه “لا يمكن فهم خطة جماعة الدار البيضاء خاصة فيما يتعلق بالمراحيض العمومية التي خصصت لها ميزانية بالملايير وتم إغلاقها في وجه الساكنة”.

وأوضح مشكور أن “حصيلة جماعة الدار البيضاء على مستوى التنمية ضعيفة جدًا، علماً أنه تم قضاء نصف الولاية القانونية، وأن جميع المؤشرات تدل على انخفاض وتيرة التنمية في أغلب مناطق العاصمة الاقتصادية”، مردفًا أن “عجلة التنمية تحركت بعد قدوم والي جهة الدار البيضاء سطات، وهذا بشهادة جميع المنتخبين المحليين والساكنة البيضاوية”.

وسبق وأن أكدت الرميلي خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء في شهر نونبر الماضي، أن “صيانة كل مرحاض عمومي واحد سيكلف الجماعة مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف درهم سنويًا”، مشيرة إلى أن “جماعة الدار البيضاء ستحتاج تخصيص 13 مليون درهم من ميزانية 2025 لصيانة المراحيض العمومية الجديدة”.

وجرى تقسيم عملية تعميم المراحيض العمومية على مدينة الدار البيضاء إلى شطرين، الشطر الأول لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر حيث سيتم تسليم 30 مرحاضًا، على أن يتم تسليم 30 وحدة في إطار الشق الثاني من عملية التسليم.