لجنة القطاعات الاجتماعية بـ”النواب” تعتمد “قانون الإضراب” في قراءة ثانية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي. وحظي مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، بموافقة 11 عضوا والمعارضون 7.

وكانت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد نقاش مستفيض حول تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مواده.

وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، الذي انطلق منذ العاشرة من صباح يوم الجمعة، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.

وأبدى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، تجاوبا بشكل جزئي مع بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق بتحسين التعاريف وتوسيع مفهوم الإضراب ك “توقف مؤقت عن العمل” للدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية. كما اقترح منح مهلة لإجراء استشارة قانونية إلى غاية الجلسة العامة حول إضافة ديباجة إلى القانون.

وتم تعديل تعريف “المرافق الحيوية” ليشمل الأنشطة المهنية في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن توقفها قد يهدد حياة المواطنين وأمنهم. كما أضيف تعريف لعرقلة الإضراب، ليشمل كل فعل يمنع العمال أو المهنيين من ممارسة نشاطهم، مع تأكيد دور مفتشي الشغل في متابعة تطبيق القانون وحل النزاعات خلال الإضرابات.

كما أدخلت الحكومة تعديلات تمنع تعويض المضربين بعمال آخرين خلال فترة الإضراب، ومنع نقل أو ترحيل وسائل العمل أثناء سريانه. وتم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.