بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف مصدر نيابي ،الثلاثاء، أن “هناك عدد من الكتل السياسية في الإطار التنسيقي ترفض بقاء مادة في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي تنص على إحالة المقاتلين إلى التقاعد”.وأشار المصدر إلى أن “الكتل التي ترفض هذه المادة هي دولة القانون وبدر إضافة إلى بعض النواب الذين انضموا إلى الإطار التنسيقي”.وأوضح أن “مجلس النواب إذا صوت على القانون وفق المادة الموجودة فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، سيكون أول المشمولين بإحالته على التقاعد”.واكد المصدر ان الحشد والاطار يرفضون إحالة منتسبيهم إلى التقاعد وبقائهم في الخدمة حتى الموت في حالة غريبة عجيبة !!.
