مسير شركة تركية متهم بتزوير 6 فواتير لتكلفة تجهيز المستشفى العسكري بتمنراست

تابعت محكمة الشراقة مسير شركة تركية يدعى”أ. ي” بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية رفقة آخر غائب، وذلك على خلفية اكتشاف 6 فواتير بقيمة 43 مليار سنتيم مزورة تخص أشغال تجهيز مشروع المستشفى العسكري بتمنراست.

ملابسات القضية حسب ما أكده دفاع الضحية الممثلة في الشركة التركية “كور منشآت” بمسيرها “ع.د”. تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق تقدم بها الشركة السالف ذكرها. التي كلفت بإنجاز مشروع المستشفى العسكري بتمنراست. التي انطلقت فيه لتبلغ نسبة الأشغال 98 بالمائة قبل أن يتوقف على إثر الملف الحال.

حيث تبين أن الشركة الضحية أبرمات عقدا لتجهيز المستشفى وإنجاز أشغال نهائية بتكلفة 12 مليار سنتيم. مع الشركة التركية محل الاتهام. لتتفاجأ بالشركة المتهمة تراسلها لتسديد 6 فواتير قيمتها 43 مليار سنتيم. وهي الفواتير التي تم التشكيك فيها خاصة بعدما تبين أنها غير مصرح بها حسابيا ولا جبائيا. وتم استغلالها للحصول على أمر بالأداء من رئيس المحكمة من اجل التسديد قبل أن يتم إبطاله بعد عدة إجراءات قانونية.

وبعد التشكيك في صحة الفواتير تم رفع دعوى قضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وتعهد بالدفع.

وقد سبق للمحكمة أن أصدرت أمرا بإجراء تحقيق تكميلي بتعيين مخبر شرطة علمية بشاطوناف. لاجراء خبرة علمية على الفواتير من الناحية التوقيع والختم.

دفاع الضحية

طالب دفاع الضحية بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا خاصة ان التحقيقات كشفت ان الفواتير غير مسجلة بمصلحة المحاسبة. وغير مصرح بها جبائيا على مستوى مديرية الضرائب.

وطالب بإلزام المتهمان الحاضر والغائب بتعويض بقيمة 100 مليار سنتيم عن كافة الاضرار اللاحقة بالشركة.

من جهته المتهم المدعو”ب .أ” فند كل ما نسب إليه وأكد على لسان دفاعه أن جميع الفواتير صحيحة وغير مزورة. وأن الخبرة التي أجريت لم تكن على الفواتير محل المتابعة وطالب بافادة موكله بالبراءة.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات و 200 ألف في الملف.