وأكد وزير المالية أحمد كوجاو الالتزام بتوسيع نطاق التواصل الفعال مع القطاع الخاص. ويريد الاستفادة من تجربته في تعزيز الإصلاحات والنشاط الاقتصادي، قائلا: “أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو من خلال سياسات أكثر تأثيرا تعمل على تعزيز الإنتاج والصادرات”.
وأضاف الوزير خلال لقائه مجلس إدارة مؤسسة “تي 20” الأحد أن مجموعة وزراء الاقتصاد تعمل بشكل متواصل وعلى عدة مستويات لخلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مشيرا إلى: “نحن جميعا نعمل معا لتحقيق أهدافنا”. تحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ “لكي يتمكن المستثمرون والمواطنون من الشعور بثمار التنمية الاقتصادية.”
وأشار إلى أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيا مع توقع انخفاض معدلات التضخم، واقترح وضع سقف للاستثمار الإجمالي وإدارة السياسة الاقتصادية. وساهمت في ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار إلى 63% في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وقال: “نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كافة الرسوم وتخفيضها وتوحيد نقطة التداول والتحصيل”، مضيفا: “نهدف من الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية إلى الاستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية للضرائب”. “إننا ندعو دافعي الضرائب الجدد إلى فتح فصل جديد على طريق الثقة والشراكة والدعم”.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتشجيع الشركات الناشئة والمستقلين والمشاريع الصغيرة والأنشطة الريادية من خلال نظام ضريبي مبسط ومتكامل، موضحا أن هناك آليات أخرى داعمة لحل النزاعات الضريبية القائمة وإغلاق الملفات القديمة. إرساء أسس بيئة استثمارية مستقرة.
وأكد الوزير أن غرامة التأخير أو الضريبة الإضافية لن تتجاوز الضريبة الأصلية، «وسنفتح فصلاً جديداً معاً»، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التفتيش العشوائي على كافة المكلفين في المراكز والمكاتب والمناطق الضريبية ؛ ويساعد على تعزيز ثقتنا في شركائنا. وقال: “نحن مهتمون بالاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من الأنظمة الضريبية الإلكترونية ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية”.
من جانبه، أعرب مجلس إدارة مؤسسة T20 عن تقديره لوزير المالية، قائلاً: “نحن متفائلون بخطابكم المتنوع مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تحول التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي. ونحن نرحب بحرصكم على مشاركة الرؤى والأفكار من أجل خلق شراكة حقيقية بين المصالح الضريبية والممولين، ونحن متحمسون لسياساتكم المالية. المزيد من الدعم للقطاع الخاص دون المساومة على مؤشرات الانضباط المالي، ونحن نتفق معكم على “مواءمة مؤشرات الدين مع استراتيجية متكاملة ومتنوعة تعتمد على دفع عجلة النشاط الاقتصادي.”
المصدر: A.Sh.A
