انتشار “بوحمرون” يستنفر وزارتي الصحة والتعليم لمراقبة واستكمال تلقيح التلاميذ

دفع الانتشار المتسارع لداء الحصبة، المعروف بـ”بوحمرون”، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إصدار دورية مشتركة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

ودعت الدورية مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمدراء الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم من أجل دعم عملية مراقبة واستكمال التلقيح، الذي “يعد الحل الوحيد” للسيطرة على تفشي داء الحصبة بالبلاد.

ودعا المصدر ذاته إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة من أجل السهر على تنزيل جملة من الإجراءات بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على المستوى الوطني، “لكون المؤسسات التعليمية تشكل فضاء يسهل فيه انتقال العدوى وظهور بؤر الحصبة”.

وحثت الوزارتان المسؤولين الجهويين والإقلييميين إلى إخبار التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح، وذلك من خلال استعمال كل القنوات التواصلية الممكنة.

وحثتهم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التوفر القبلي على موافقة آباء أو أولياء الأمور بالنسبة للتلميذات والتلاميذ قبل عملية التلقيح بجرعتيه أو استكمال التلقيح.

ودعت الدورية إلى توفير قاعات مخصصة لإجراء عملية التلقيح داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ وأسرهم وتنظيم مسارهم خلال عملية التلقيح.

ووجهتهم إلى تنظيم عملية تدخل الفرق الطبية، من أجل مراقبة واستكمال التلقيح، وفق جدول زمني للزيارات يراعي حسن تدبير الزمن المدرسي، وذلك بالتنسيق بين الفرق الطبية ومدراء المؤسسات التعليمية وإخبار السلطة المحلية.

كما دعت إلى برمجة تقديم الجرعة الثانية ضد الحصبة، إذا اقتضى الحال بعد مرور شهر واحد على تلقي الجرعة الأولى لنفس التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية

وإذا تعذر التأكد من الوضعية اللقاحية عند التلميذة أو التلميذ، تقول الدورية، يشرع في تقديم التلقيح باعتبارهم غير ملقحين حسب توصيات البرنامج الوطني للتمنيع.

وعند ظهور حالة أو حالات داخل مؤسسة تعليمية، يتوجب الإخبار الفوري للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، و”ستعمل هذه الأخيرة، بتنسيق تام مع المصالح المركزية على تدارس الوضعية وتقييم المخاطر و اتخاد الترتيبات المناسبة، وذلك وفق البروتوكول الوطني المعمول به في هذا الصدد”، يقول المصدر.

وهكذا بمجرد ظهور أية حالة في إحدى المؤسسات التعليمية فإنه يتوجب : تلقيح جميع التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية وكل العاملين بالمؤسسة، واستبعاد المصابين من المؤسسة التعليمية حتى التعافي، واستبعاد المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما المدة القصوى لحضانة المرض، يضيف المصدر ذاته.

وتابع أنه بناء على نتائج تقييم المخاطر من طرف المصالح الإقليمية المختصة قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي.

وحثت الوزارتان على تنظيم أنشطة توعوية وتحسيسية داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم حول خطورة داء الحصبة وأهمية التلقيح لتفادي الإصابة وانتشار العدوى، وذلك بمشاركة الأطر الصحية والتربوية وبتنسيق مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ.