طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في شخص النائبة فاطمة الزهراء التامني، مبادرة تشريعية تروم منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب المغربية أو المشاركة في أنشطتها.
وتقدّمت النائبة بمقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أًخبر مكتب مجلس النواب رسميا بتوصله به، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، ويهدف إلى “تعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي”.
وتتضمن قائمة الأهداف الرئيسية للمقترح، وفق مذكرته التقديمية، كذلك “تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي”، مع “تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور”.
وذكر المصدر نفسه أن هذه المبادرة التشريعية تروم أيضا “تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام”، مفيدا بأنه يستهدف كذلك “سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية ومع تطلعات المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام”.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة؛ فتضاف لها الفقرة التالية: “لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر كرئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة. ويحدد عدد السكان استنادا إلى الإحصاء الرسمي الأخير”.
وفي هذا الصدد دعا مقترح القانون، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى إلزام عضو الحكومة الذي يوجد في حالة التنافي بمراسلة رئيسها لأجل تسوية وضعيته، وذلك من خلال تتميم وتغيير المادة 35، على النحو الآتي: “تتعين (..) في أحكام هذا الباب مراسلة حسب الحالة رئيس الحكومة لتسوية وضعيته داخل… ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصل 132 من الدستور”.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، وذلك عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
وعلاقة بتعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، من خلال المقترح المذكور، بتغيير وتتميم المادة 16 من القانون التنظيمي سالف الذكر، عبر إضافة فقرة تقضي بأن “تلتزم الحكومة بعقد ندوة صحافية عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي وللإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام، ضمانا لحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات وفق مقتضيات الفصل 27 من الدستور”.
جدير بالذكر أن النائبة عن “حزب الرسالة” أكدت في المذكرة التقديمية أن المقترح القانوني هذا يأتي لتعديل مجموعة من المواد القانونية بما يتماشى مع الدستور المغربي، خاصة الفصول 27 و132، ومع مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام، “في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأفادت النائبة أيضا بأن المقترح يبتغي كذلك “معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام”.
المصدر: هسبريس
