30 يناير 2025Last Update :
– يدخل اليوم، قانونا الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، وأقرا بالأغلبية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إذ أن دخولهما حيز التنفيذ يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.
ويحظر القانون الأول نشاط “الأونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية”، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم “الأونروا” من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل “الأونروا” مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح “المناطق ذات السيادة الإسرائيلية” في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة “الأونروا”، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.
وفي أيار/ مايو 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.
وفي الشهر ذاته، أخطر المستشار القضائي لمنطقة القدس في “سلطة أراضي إسرائيل” وكالة الغوث بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح، بداعي أنه يقام بشكل غير قانوني على أرض بمساحة تقدر بـ 36 دونماً تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمها كأحد أحياء مستوطنة “معاليه دفنا“.
وشمل الإخطار مطالبة الوكالة بدفع مبلغ يفوق 27 مليون شيقل بداعي استخدام الأرض بشكل غير قانوني.
وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت “سلطة أراضي إسرائيل” عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.
