افتتاح السنة القضائية بالقنيطرة.. والوكيل العام للملك: تصفية 97% من الملفات المزمنة بين 2018 و2022
افتتحت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الخميس، السنة القضائية 2025 في جلسة رسمية، تنفيذاً للإذن الملكي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وترأس الجلسة عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، وممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، أن الجلسة ليست مجرد إجراء رسمي، بل فرصة لتقييم الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والانفتاح.
وشدد الشافعي على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الفاعلين، من سلطات رسمية وهيئات مدنية وإعلامية، لضمان نجاح الإصلاحات الكبرى في القطاع القضائي.
واستعرضت الجلسة حصيلة السنة القضائية 2024، حيث بلغ عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة 41,398، منها 16,119 من مخلفات 2023، وتم الحسم في 27,648 ملفًا.
كما بلغ مجموع الملفات الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية بالقنيطرة 241,626، صدر الحكم في 192,265 منها. وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن القضاء نجح في تصفية 97% من الملفات المزمنة المسجلة بين 2018 و2022، وهو ما يعكس مجهودات القضاة وموظفي المحاكم.
وحققت المحكمة نسبة إنجاز 109.4% في الملفات المحكومة مقارنة بالمسجلة، ما جعلها ضمن أفضل أربع محاكم استئناف بالمغرب، بنسبة إنجاز بلغت 107.1% وفق النشرة الإحصائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة باقي محاكم الدائرة القضائية من حيث عدد الملفات الرائجة، حيث سجلت 81,494 ملفًا.
ركزت النيابة العامة خلال 2024 على حماية الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف وأفراد الجالية المغربية بالخارج. كما تم العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتعزيز البدائل القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الفساد لتعزيز الثقة في القضاء.
وتم دعم التكوين والتأطير من خلال تنظيم دورات تدريبية والانفتاح على التعاون الدولي، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
وأكد المتدخلون أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت بفضل التزام مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية بشعار “القضاء في خدمة المواطن”، وفق التوجيهات الملكية. وشددوا على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز استقلالية القضاء، تحسين الأداء، وتحديث آليات العمل لضمان عدالة ناجزة وفعالة.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الأساسي خلال 2025 هو “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، عبر تطوير الأداء وترسيخ مبدأ العدالة السريعة والفعالة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والتوجيهات الملكية.
المصدر: العمق المغربي
