صراع داخل الأغلبية يهدد بتعطيل مجلس جماعة القنيطرة.. وحروزى تطفئ الحرائق

تعيش جماعة القنيطرة على وقع أزمة داخلية حادة داخل أغلبيتها المسيرة، بسبب خلافات بين مكوناتها، مما يهدد بتعطيل عمل المجلس.وحسب تصريح لمستشار ضمن الأغلبية لموقع “العمق”، فإن الخلافات بدأت منذ الجلسة الأولى بعد انتخاب أمينة حروزي رئيسة للجماعة، حيث تراجعت عن اتفاق مسبق حول توزيع المناصب والمهام، ما دفع مستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى الانسحاب، متسببين في فقدانها للأغلبية منذ البداية.

وأضاف المستشار أن الرئيسة تحكمت في توزيع التفويضات داخل المجلس، وأسندت مهمة تقديم الاستشارة لأشخاص من خارج المؤسسة، وهو ما أثار حفيظة عدد من المستشارين، كما احتفظت بقطاع تدبير النفايات تحت سلطتها المباشرة، وفرضت سيطرتها على ملفات التعمير والمشاريع الكبرى، ما زاد من حدة الاحتقان داخل المجلس، حسب تصريحه.

وأوضح المصدر ذاته، أن تدبير الرئيسة لملف الفروسية فجّر خلافًا جديدًا، حيث قامت بالتنسيق مع نائبتها لاتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المجلس، وهو ما اعتبره عدد من المستشارين “خرقاً سافرا لميثاق الاغلبية”، بحسب تعبيره.

وفي محاولة منها لإطفاء الحرائق داخل الأغلبية المسيكرة للمجلس الذي يعيش على وقع الصراعات، نفت رئيسة المجلس أمينة حروزى وجود أي خلافات داخل الأغلبية، مؤكدة في تصريح لموقع “العمق” أنها لا تزال تحتفظ بأغلبيتها المسيرة، وأن ما جرى في الجلسة الأولى بعد انتخابها كان أمرا عاديا، مضيفة أن الأمور “عادت إلى نصابها”.

وبخصوص ملف الفروسية، أوضحت الرئيسة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية هدم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار حكم قضائي بالإفراغ، وليس بقرار إداري صادر عن الجماعة.

من جهتها، أكدت فاطمة بعبوس، رئيسة قسم الممتلكات بجماعة القنيطرة، أن الجماعة نفذت قرار الإفراغ وأشرفت على إخراج الممتلكات التي كانت تحتل هذا الفضاء، دون أن يتم تسجيل أي عملية هدم.

ومع اقتراب دورة فبراير، يتنظر أن تكون جلسة مشحونة، في ظل استمرار الجدل حول طريقة تدبير المجلس وتنسيق مستشاري المعارضة لتعطيل الجلسة الأولى من الدورة.ويثير هذا الصراع مخاوف حول إمكانية عودة مجلس جماعة القنيطرة إلى مرحلة “البلوكاج” السياسي، الذي عانى منه المجلس في فترات سابقة.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تمكن من استعادة إدارة بلدية القنيطرة عبر التصويت لصالح مرشحته، أمينة حروزة، بعد انسحاب مرشح حزب العدالة والتنمية، المستشار رشيد بلمقيصية، الذي سحب ترشيحه عقب حسم المعركة العددية لصالح الأحرار.

وجاء هذا الفوز بعد أن نجح حزب الأحرار في تشكيل تحالف قوي يضم 28 مستشارا، مستفيدا من انضمام المستشار فوزي الشعبي في اللحظات الأخيرة، وهو الذي كان قد أبدى ترددا في وقت سابق.

ويضم التحالف الذي قاد الأحرار إلى الظفر بالرئاسة التركيبة التالية؛ حزب التجمع الوطني للأحرار بـ9 مقاعد، حزب الأصالة والمعاصرة بـ6 مقاعد، حزب الاستقلال بـ4 مقاعد، حزب الاتحاد الاشتراكي بمقعدين، حزب الاتحاد الدستوري بمقعدين، حزب الجبهة الديمقراطية بمقعدين، حزب الإنصاف بمقعد واحد، حزب البيئة والتنمية المستدامة بمقعد واحد، وحزب الحركة الشعبية بمقعد واحد.

تم تشكيله فعلاً في دورة انتخاب الرئيسة وهو على الشكل التالي وقد تم تشكيل المكتب على الشكل التالي، نواب الرئيس: 2 نواب لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبان لحزب الاستقلال، ونائب واحد لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونائب واحد لحزب الاتحاد الدستوري، و2 نواب لحزب جبهة القوى الديمقراطية. ونائب لحزب البيئة والتنمية.

يأتي هذا الفوز بعد فترة من الاضطرابات السياسية داخل المجلس الجماعي بالقنيطرة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بعزل رئيس المجلس السابق، أنس البوعناني، المنتمي لحزب الأحرار، ونائبين له، بناءً على شكاية من وزارة الداخلية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو عودة محمد تالموست لتدبير شؤون المجلس، تعرض الأخير للاعتقال بتهم تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، ما فتح المجال أمام الأحرار لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة زمام المبادرة.