التمس ممثل الحق العام لمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذة، في حق عناصر شبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال على شركات تجارية، تنشط عبر كامل التراب الوطني.
وتوبع أفراد هذه الشبكة الخطيرة، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و مصرفية، على خلفية الشكاوى العديدة التي تقدم بها العشرات من الضحايا، ممن يمتلكون مؤسسات تجارية ناشطة في مجال بيع قطع غيار المحركات والعجلات، ومختلف المواد الاستهلاكية والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية والكهرومنزلية، إثر تعرضهم لحالات نصب واحتيال من قبل مجموعة من المشتبه فيهم، قاموا بإجراء العشرات من المعاملات التجارية لشراء معدات وتجهيزات تستخدم في العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية والكهربائية؛ باستعمال هويات مزورة وسجلات تجارية وهمية وإصدار شيكات مزورة وأخرى بدون رصيد.
وتم الإيقاع برؤوس هذه الشبكة الوطنية المختصة في النصب والاحتيال على شركات تجارية، عبر العديد من ولايات الوطن، على مستوي ولاية عنابة في شهر جوان الماضي، بناء على شكاوى تقدم بها بعض التجار بالولاية، تعرضوا للنصب من طرف بعض عناصر هذه الشبكة، الذين قاموا بشراء معدات وتجهيزات وقطع غيار السيارات بمبالغ مالية معتبرة، تتراوح بين 500 مليون سنتيم، ومليار ونصف مليار باستعمال طرق احتيال ونصب، بمنح الضحايا مبلغ مالي زهيد، كعربون ومعه شيك مزور بقيمة البضاعة المتبقية، من أجل تثبيت طريقة النصب على الضحايا.
وحسب مصادر “”، فإن عناصر هذه الشبكة المتواجدين حاليا في سجن عنابة، لارتكابهم ومتابعتهم في العديد من القضايا ذات صلة بجرائم النصب عبر العديد من محاكم الجمهورية، كانوا يستغلون شاحنات نقل مزودة بألواح ترقيم مزورة، لنقل البضائع المنهوبة.
واكتشفت الضبطية القضائية على مستوي ولاية عنابة، معاودة عناصر هذه الشبكة الوطنية، بعد الحصول على البضائع التي هي محل نصب، طرحها مجددا للبيع بأسعار منخفضة عن القيمة الحقيقية للسلع، من أجل التخلص منها في آجال قصيرة، وتسهيل مهمة معاودة الإيقاع بضحايا آخرين.
وقد حاول المتهمون، أثناء المواجهة المباشرة أمام هيئة المحكمة، إنكار التهم المنسوبة إليهم، وحماية بعضهم البعض، والتصريح بأنهم لا يعرفون بعضهم وليس لهم علاقة بالجرائم الملاحقين بها أمام العديد من محاكم الجمهورية، وهو أسلوب تفطن له أفراد الضبطية القضائية، بالرجوع إلى سجل المعلومات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية، التي تمت بين هؤلاء المشتبه فيهم طيلة مراحل النصب والاحتيال على العشرات من أصحاب الشركات التجارية عبر الوطن.
