“إسرائيل” تحظر أنشطة “إفشاء السلام”: التحقيق مع الشيخين رائد صلاح وخيري إسكندر

فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية “مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم” واحتجزت ممتلكاتها، وحجزت على حساباتها البنكية.

داهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و”حرس الحدود” تابعة لها، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى “استعادة السيادة” في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.

وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله. وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح الشيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه.

وأفادت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت سكرتير لجنة إفشاء السلام القطرية، توفيق محمد جبارين، والناشط معن إغبارية من أم الفحم، والقيادي في لجان إفشاء السلام، الشيخ خيري إسكندر، من بيته في باقة الغريية، كما استدعت آخرين للتحقيق. وأُطلق سراح الشيخ خيري إسكندر عقب انتهاء التحقيق معه.

كما فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية “مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم” واحتجزت ممتلكاتها وحجزت على حساباتها البنكية، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها السلطات الإسرائيلية يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه “جرى حظر نشاطات لجان إفشاء السلام وإخراجها عن القانون بمصادقة وزير الأمن، يسرائيل كاتس”.

وأكد المحامي رمزي كتيلات أن “السلطات الأمنية الإسرائيلية حظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام داخل الخط الأخضر”.

وقال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، إن “الشيخ رائد صلاح ليس مجرما، وعلى قوات الشرطة أن تخرج من مدينة أم الفحم”.

المتابعة: اقتحام الشرطة لمكاتب إفشاء السلام يثبت أن إفشاء الجريمة مشروع دولة

أدانت لجنة المتابعة العليا، اليوم الثلاثاء، توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين، بعد أن داهمت منزل الشيخ في أم الفحم، ومكاتب لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

وقالت المتابعة إن “هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة”.

وأعربت لجنة المتابعة عن قلقها من “مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية”، وأكدت وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها إلى جانب الشيخ صلاح والناشط جبارين، مثمنة “الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة إفشاء السلام”.

وختمت لجنة المتابعة بالقول إنها “ترصد في هذه الساعات تطورات هذا الاعتداء لاتخاذ الخطوات القانونية والشعبية اللازمة”.

إفشاء السلام: هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف

قالت لجان إفشاء السلام القطرية إن “الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح، وداهمت منزله ومكاتب لجان إفشاء السلام القطرية في مدينة أم الفحم. جاء هذا الإجراء في ظل النجاح الكبير الذي حققته لجان إفشاء السلام القطرية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي ومحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي”.

وأكدت أن “هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستهدافها المباشر للقائمين على مسيرة الإصلاح”.

التجمّع: اعتقال الشيخ رائد صلاح وملاحقة لجنة إفشاء السلام تصعيد خطير

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه “في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي وقياداته، يدين فيه اعتقال الشيخ رائد صلاح، الشخصية الوطنية والدينية البارزة، ومداهمة منزله ومكاتب لجنة إفشاء السلام في أم الفحم، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني”.

وأضاف التجمّع أنه “نعتبر هذا الاعتقال استمرارًا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى لتقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق شعبنا وهويته. هذه الحملة ليست سوى محاولة إخراس لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في الداخل، تحت غطاء مزاعم واهية تسعى لتبرير الانتهاكات الممنهجة”.

ورأى التجمّع أن “استهداف الشيخ رائد صلاح، المعروف بمواقفه الوطنية الثابتة ودوره المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية، هو استهداف لكل أبناء شعبنا وكل من يرفض الظلم ويسعى لمناهضة الجريمة والعنف واستهداف أبناء شعبنا”.

وطالب التجمّع بـ”الإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح والناشطين”، ودعا كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى “الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسة القمعية”. كما دعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى “تحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الانتهاكات الصارخة ضد القيادات السياسية والقوى السياسية في الداخل”.

وختم التجمّع بيانه بـ”التأكيد على وقوفنا إلى جانب الشيخ رائد صلاح، وكل من يتعرض للقمع السياسي والملاحقة، وبأن إرادة شعبنا أقوى من كل محاولات الترهيب والترعيب وتقويض العمل السياسي والاجتماعي والوطني في الداخل”.

بلدية أم الفحم: نحن مع فرض القانون، لكن ضد إذلال وإهانة المواطنين

عقبت بلدية أم الفحم على مداهمة قوات الشرطة للمدينة واعتقال الشيخ رائد صلاح ورفاقه، “بدايةً، إننا نؤكد أنّنا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظلّ ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا. لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت إلى الآن، في الدخول إلى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، فهذا أمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عليه، وهو ما أكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم”.

وأضافت البلدية، “إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني، والمفتش العام للشرطة، ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة أم الفحم”.

تجمع أم الفحم: هذه الحملة الشرسة ليست سوى حلقة إضافية من سياسات الترهيب والقمع الممنهج

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في أم الفحم، بيان استنكار، جاء فيه “نحن في التجمع الوطني الديمقراطي أم الفحم، نستنكر بأشد العبارات الحملة البوليسية التعسفية والقمعية التي قامت بها وحدات الشرطة المدججة بالسلاح، صباح اليوم، حيث اقتحمت المدينة دون أي مبرر واضح، وشرعت في تنفيذ اعتقالات تعسفية وتفتيش للمنازل، متجاهلة بشكل صارخ خصوصية الأفراد وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإنسانيتهم”.

وأضاف “كما نرى عملية اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح، واعتقاله، أنه جزء من سياسة استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المجتمع الفلسطيني في الداخل وإرسال رسائل ترهيب لقادته. الشيخ رائد صلاح يُعتبر رمزا وطنيا ودينيا بارزا، واستهدافه له دلالات عميقة تهدف إلى التأثير في الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه القيادات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين”.

وأكد أن “هذه الحملة الشرسة ليست سوى حلقة إضافية من سياسات الترهيب والقمع الممنهج التي طالما حذرنا منها. ومحاولة واضحة من المؤسسة الإسرائيلية لترويع مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، بدلا عن تعويض فشلها في كبح الجريمة، وتدفيعه ثمن صمود وثبات أهلنا في غزة، خاصة في أعقاب اتفاقية وقف الحرب”.

وختم التجمع بالقول إنه “ندعو أهلنا في أم الفحم، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه السياسات الظالمة، والتأكيد على رفضنا القاطع لكل محاولات المس بكرامتنا وحقوقنا”.

وفي السياق، أفادت مصادر بأنه “من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي. في العملية التي تقودها الشرطة، حُدِّدَت الأهداف مسبقًا مع وكالات إنفاذ القانون الاقتصادية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، مؤسسة التأمين الوطني، قسم التفتيش في وزارة الصحة، وزارة البيئة وممثلي العشرات من الجهات الأخرى”.

وادعت أن “الغرض من العملية هو التعامل مع المجرمين الذين لا يدفعون الضرائب. وتعمل الشرطة على العملية منذ أشهر بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، والشخص الذي قاد المشروع لا يزال روي كحلون، الذي عُيِّن مؤخرا مفوضا لخدمات الدولة. وفي اليوم التالي، وكجزء من المداهمة، من المتوقع تقديم مطالبات مالية لأولئك الذين يدينون بأموال للدولة، وستُفَتَّش الشركات وسيتم تغريم واعتقال من يثبت انتهاكه للقانون”.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.