الجيش الإسرائيلي يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني على رغم انقضاء المُهلة.. “حزب الله” يستنفر وبيروت تهاجم “تل أبيب”

تنتهي الأحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مع إبقاء الدولة العبرية على انتشار قواتها، واتهام لبنان لها بـ”المماطلة” في تنفيذ تعهداتها.
وبدأ سريان الاتفاق فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ووضع حدا لنزاع بين الدولة العبرية والحزب المدعوم من إيران امتد لأكثر من عام.
وفتح الحزب جبهة “إسناد” لحليفته حركة حماس غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، كثّفت إسرائيل غاراتها على معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، ونفذت عمليات توغل برية في مناطق حدودية واسعة.
وبموجب الاتفاق المبرم بوساطة أميركية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، أي بحلول 26 كانون الثاني/يناير، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

كما يتوجب على الحزب الذي تلقى ضربات موجعة خلال الحرب وفقد العديد من قادته، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.
لكن إسرائيل أكدت الجمعة أن قواتها لن تنجز الانسحاب نظرا لعدم تنفيذ لبنان الاتفاق “بشكل كامل”. وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن “عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.
وشدد على أن الاتفاق نصّ على “انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان” وفرض “انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني”. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل “لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان”.
من جهته، حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره.
وأكد في بيان أنه يواصل “تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني… منذ اليوم الأول” لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).
وأقر بحصول “تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي”، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره “فور انسحاب” الأخير.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية السبت أن الرئيس جوزاف عون الذي كان قائدا للجيش حتى انتخابه رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني/يناير، أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق “ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي الى مناطقهم”.
– “سياسة الأرض المحروقة” –
وكان حزب الله حذّر في بيان الخميس من أن عدم احترام إسرائيل مهلة الانسحاب “يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا”، من دون أن يحدّد طبيعة ردّه على ذلك.
واتهم النائب عن الحزب علي فياض إسرائيل باعتماد سياسة “الأرض المحروقة” في جنوب لبنان حيث احتلت مناطق واسعة بين العامين 1978 و2000.
وقال إن تبرير إسرائيل لعدم الانسحاب هي “مجرد ذريعة واهية، هدفها استكمال سياسة الأرض المحروقة غير القابلة للحياة” في المناطق الحدودية.
ورأى أن ذلك هدفه أن يجعل “عودة الأهالي أمراً متعذراً، ويجعل من عملية إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والمنازل، مسألة شائكة تحتاج إلى سنوات عديدة”.
وتبادل الطرفان خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
وعلى رغم سريان الهدنة، أعلنت إسرائيل مرارا تنفيذ ضربات ضد منشآت أو أسلحة للحزب، بينما يفيد الإعلام الرسمي اللبناني بشكل دوري عن قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تفخيخ وتفجير لمنازل ومبانٍ في القرى الحدودية حيث ما زالت تنتشر.
وأكدت إسرائيل أن من أهداف المواجهة التي خاضتها مع حزب الله، إبعاد مقاتليه من حدودها الشمالية، والسماح لعشرات الآلاف من مواطنيها بالعودة الى منازلهم في شمال الدولة العبرية، بعدما نزحوا عنها إثر بدء تبادل القصف عبر الحدود عام 2023.
وعلى الجانب الآخر، أدى القصف الجوي والعمليات البرية الإسرائيلية الى نزوح مئات الآلاف. ولم يتح بعد لسكان العديد من القرى والبلدات الحدودية التي تعرّضت لدمار واسع، العودة إليها مع تواصل الانتشار العسكري الإسرائيلي.
وحذّر الجيش اللبناني السبت سكان المناطق الحدودية من العودة الى قراهم، داعيا إياهم الى “التريّث… نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي