إدارة الجمارك تلتزم بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتحسين التأهب للأزمات

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة انخراطها بشكل تام في تحقيق أهداف شعار اليوم العالمي للجمارك 2025 الذي يصادف 26 يناير من كل سنة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية تعكس التزامها بالتحديث والكفاءة والأمن.

وبحسب بلاغ صدر بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يحتفل به في 26 يناير من كل سنة، قالت الإدارة إنها انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تحول رقمي عميق لتحسين أداء وشفافية خدماتها. ومن أبرز المبادرات، في هذا السياق، “Diw@nati”، وهي منصة رقمية تروم تبسيط التفاعلات بين المقاولات والإدارة الجمركية.

وتجمع هذه المنصة، التي تم تصميمها بروح تعاونية، الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والخبراء التكنولوجيين حول أداة رقمية تستجيب لاحتياجات الجميع. وبذلك، تتيح “Diw@nati” شفافية متزايدة وإدارة مبسطة للإجراءات الجمركية، بحيث تمكن المستخدمين من الاطلاع على تصاريحهم وتدبيرها في الوقت الفعلي. كما تمثل هذه المنصة التزام الإدارة الجمركية بتقديم خدمات يسهل الولوج إليها، فضلا عن تعزيز علاقاتها بشركائها التكنولوجيين والتجاريين، وفق تعبير البلاغ.

أما على الصعيد الدولي، يضيف المصدر ذاته، فإن مبادرة “AfriDou@ne” هي خير مثال على الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في التعاون الإقليمي، بما يجعل من إفريقيا أفقا مشتركا.

ويعد هذا البرنامج، المصمم لمواكبة الإدارات الجمركية الإفريقية، مثالا حيا على التعبئة حول أهداف واضحة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتشجيع الممارسات الجيدة وتيسير المبادلات التجارية في القارة.

وتندرج مبادرة “AfriDou@ne” في إطار شراكة رابحرابح، إذ تتم الاستفادة من الخبرة المغربية لتطوير أوجه التآزر داخل إفريقيا، خاصة في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وعلاوة على هذه المبادرات التي تندرج هذه ضمن رؤية قائمة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالكفاءة والأمن والازدهار، تواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مضاعفة جهودها لتعبئة شركائها حول رهانات أساسية على غرار دمج التكنولوجيات الحديثة، والانتقال البيئي، والرقمنة المتزايدة. كما تعبئ فاعلين رئيسيين (مقاولات، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات دولية) للاستجابة للتحديات العالمية، من قبيل مكافحة التجارة غير المشروعة وضمان أمن السلاسل اللوجستية.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد كشفت عن مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 20242028 تحت شعار “من أجل جمارك مهنية ومواطنة”، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمواجهة التحديات الحالية والمرتقبة، واستغلال الإمكانيات المتاحة. ويشمل هذا المخطط تحديد سبعة أهداف استراتيجية تشكل خارطة الطريق للإدارة خلال الخمس سنوات المقبلة، مع التركيز على دعم السياسة الاقتصادية الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير حلول مبتكرة لمواكبة المقاولات.

وقالت إن العمل على تكييف وتطوير المنظومة الجبائية سيستمر بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية، إضافة إلى توسيع نطاق العلامات الجبائية لحماية المستهلك وتعزيز المداخيل الجمركية. كما سيتم دراسة اعتماد ضريبة الكربون بالتعاون مع القطاعات المعنية. وفيما يخص التسهيلات للمواطنين، تسعى الإدارة إلى تبسيط الإجراءات عبر الحلول الرقمية وتمكينهم من إتمام الإجراءات الجمركية في أقرب المكاتب الجمركية لمقر إقامتهم.

أما في ما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع، شددت إدارة الجمارك مواصلة إجراءات مكافحة التهريب والتزييف وغسل الأموال باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل الماسحات الضوئية والدرونات. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الإدارة تعزيز تعاونها مع الشركاء الأفارقة من خلال إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا” الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات الجمركية الإفريقية، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات.

ومن جهة أخرى، أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن إدارة الجمارك المغربية، باعتبارهـا إدارة مواطنـة، تلتـزم بتبسـيط الإجـراءات الإداريـة مـن خـلال تجريدهـا مـن طابعهـا المـادي وابتـكار الحلـول الرقميـة القــادرة علــى تجويــد الخدمــة للمرتفقين وترسيخ مبــدأ الإنصاف والعدالة فــي معالجــة ملفاتهم، مشددا على أنه إلى جانب الخدمات الإلكترونية المتاحة، تسعى الإدارة إلى تمكين الزبناء المرتفقين من إنجاز معظم الإجراءات الجمركية في المكاتب الجمركية الأقرب إلى مقر إقامتهم، مع الحرص على تدبيـر الملفات ومعالجتها عن بعد على المستويين الجهوي والوطني بهدف تسريع وتيرة الخدمات والرفع من جودتها.

وأبرز العمراني أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليهـا، سيتم تعزيز نظـام مكافحـة الغـش مـن خـلال الاعتماد علـى التكنولوجيـات الحديثـة، مؤكدا في هذا الصــدد، أن الإدارة وضعت مســألة تأهيــل مواردهــا البشرية مــن بيــن أولوياتهـا وذلـك مـن خلال تدريبهـم علـى الآليات الجديـدة للمراقبـة وملائمـة دليـل المساطر الجمركية الموضـوع رهـن إشارتهم.

وفي سياق متصل،أكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إيان سوندرز، في رسالة منشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن الفعالية والأمن والازدهار هي أهداف عالمية تسعى الجمارك باستمرار إلى تحقيقها، من خلال الجهود المتواصلة لتحسين كل ما تقوم به.

وأوضح أن الكفاءة مدفوعة، على الخصوص، بتحديث الإجراءات الجمركية وتطوير الخدمات الرقمية، واستخدام البيانات وأدوات التحليل لتوجيه التدخلات، واستعمال أنظمة التفتيش والمراقبة، وكذا التعاون والحوار مع الكيانات العامة والخاصة.

في مجال الأمن، أشار ساوندرز إلى أن جهود الجمارك تتراوح بين تعزيز أمن سلسلة التوريد ومنع نقل المنتجات غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتحسين التأهب للأزمات.

ولفت إلى أن الازدهار، وهو الهدف النهائي، يعتمد على القدرة على ضمان تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ووضع سياسات وإجراءات وبيئات شاملة تراعي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين.

وتابع قائلا: “إذا كانت الجمارك ملتزمة بتحسين الفعالية وتعزيز الأمن ودعم الازدهار على أساس يومي، فعلينا أن نكون أكثر وضوحا تجاه حكوماتنا والمجتمع بشكل عام بشأن التدابير التي نتخذها والنتائج التي نحققها”.

وفي هذا الصدد، سجل ساوندرز أن آليات الإبلاغ والمساءلة موجودة بالفعل في بعض البلدان، لكنها غالبا ما تستهدف فئة متخصصة، وبالتالي فإن إنجازات الجمارك وتأثيرها على الرفاه الاجتماعي غالبا ما لا يفهمها عموم السكان.