أعلنت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن الأوساط الاكاديمية تناقلت بارتياح كبير صدور المرسوم رقم 156 لسنة 2024 والخاص بتعديل شروط ونظام تعيين مدير الجامعة، مشيرة إلى أن صدوره ينهي كل المعوقات التي كانت تقف حجر عثرة نحو تعيينات بالأصالة لأعلى المناصب القيادية العليا في جامعة الكويت، وهو ما شكل في السابق عائقاً أمام إعادة هيكلة الجهاز الإداري والأكاديمي مما تسبب بالإخلال في بتطبيق بعض اللوائح والقوانين وما شاب جانباً من ملفات الترقيات والبعثات.
وأشار رئيس الجمعية، بدر البحر، في تصريح له، إلى أن من إيجابيات المرسوم أنه يَـضَع وزارة التعليم العالي، رغم ما تقوم به من جهود حثيثة، أمام مسؤوليتها في حَـسْم تعيين مدير لجامعة عبدالله السالم لتنطلق هذه الجامعة الوليدة نحو التكامل العلمي والإداري المنشود.
وذكر أن الأوساط الأكاديمية أجمعت على أن هناك ظاهرة مقلقة طَـغَـت على نمط المسؤولين في مؤسسات التعليم العالي في السنوات الماضية، وهي تجنب غالبية المُعَـينين بالتكليف مسؤوليات القيادة الفاعلة واكتفائهم بتحريك الإجراءات اليومية الاعتيادية، وعقد الاجتماعات الروتينية، وإنهاء تكليف شخص ما وبدء تكليف شخص آخر بديل، دون إعداد وتنفيذ خطط للتطوير وإعادة الهيكلة للارتقاء بالأداء الذي يضع الجامعة على سكة الانطلاق نحو الريادة.
وأكد البحر أن الأوساط الأكاديمية تترقب بحرص شديد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا في ضوء صدور المرسوم 156 لسنة 2024 بغية معالجة الفراغ الإداري في جامعة الكويت لحسم المناصب القيادية بالأصالة وإسنادها للقوي الأمين، المشهود له بالنزاهة الأكاديمية والإدارية والمالية، صاحب الرؤية، ومتخذ القرار الصائب والجريء، الذي يمارس الولاء التام للمؤسسة وتطويرها
المصدر: جريدة الجريدة
