اخبار مصر

قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي



08:00 ص


الجمعة 24 يناير 2025

كتب عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الحالات التي يتوقف عندها الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الحالات التي يتوقف عندها صرف الدعم النقدي وفقا للقانون:

1 حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2 إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3 إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ التسول

ب الاتجار بالبشر.

جـ تعريض الطفل للخطر.

د‌ ختان الإناث.

هـ الزواج المبكر.

و التحرش.

ز التعدي على الأراضي الزراعية.

ح الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4 رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي

خاص| “الأزهر” تدرس التراجع عن قرار تعريب مناهج كليات الطب والصيدلة

كيف غيرت جائحة كورونا حياة الإعلامي محمود سعد؟

مصر تنجح في تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B

رئيس “إيني” الإيطالية: استئناف عمليات الحفر بحقل ظهر 29 يناير الجاري

14 صورة من افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 120 شركة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *