بالوثائق.. عمولات مشبوهة لنائب أردني في اتفاقية “الكبريت” بين شركة الفوسفات وشركة هندية
وطن كشفت وثائق مسربة حصول النائب الأردني السابق “طه الشرفا”، على عمولات غير مشروعة في صفقات عُقدت في دبي بالإمارات، ضمن صفقة إبرام عقود بيع الكبريت بين “شركة الفوسفات الأردنية” وشركة هندية، تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار.
أثارت الصفقة التي ظهر فيها النائب “الشرفا” كواجهة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات، لقاء عمولات في الخفاء، الرأي العام الأردني مجددا.
ورجحت مصادر مطلعة، فتح الملف في البرلمان، للكشف عن خفايا الاتفاقية وإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتثير “شركة الفوسفات الأردنية” الجدل في العديد من الملفات، أبرزها رواتب وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، والتي قُدرت العام الماضي بنحو 1,454 مليون دينار، ما فجر موجة جدل في الشارع الأردني وداخل المؤسسة البرلمانية.
ومنحت شركة الفوسفات بدلات مدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها، قدرت بنحو 1,454 مليون دينار، العام الماضي. واستحوذ رئيس مجلس الإدارة “محمد الذنيبات” على أكثر من نصفها، وفقاً لتقرير الشركة المالي السنوي.
فيما قُدرت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات بـ894 ألف دينار ـ بدل رواتب وبدل الانتقال والسفر وحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة ومكافأة العام 2023 ومكافآت أخرى ـ بعدما كانت 546 ألف دينار خلال العام 2022، وتكبدت الشركة بدل ضريبة الدخل التي تخطت 200 ألف دينار حينها.
المثير للجدل أيضا هو رفع الراتب السنوي لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات، من 200 ألف دينار في 2022 إلى 250 ألف دينار في 2023، إضافة إلى رفع قيمة المكافآت الأخرى من 250 ألف دينار لتصبح 532 ألف دينار.
هذا فضلا عن رفع بدل الانتقال وبدل اجتماعات لجان مجلس الإدارة 3 آلاف دينار لكل منها، لتصبح 36 ألف دينار بدلا من 33 ألف دينار، وفقاً للتقرير المالي السنوي للشركة.
وتم تكليف “الذنيبات” برئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في آذار من العام 2017، ممثلاً عن القطاع الخاص، بعد عضويته في مجلس إدارتها من 2004 إلى 2012.
ويشار إلى أن هذا يأتي في ظل مواصلة الدين العام الأردني وتيرة الارتفاع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع آخر قراءة رسمية نهاية شهر أغسطس الماضي، محققاً 43.4 مليار دينار، حوالي 61.23 مليار دولار.
وبذلك تبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1%، وفقاً لأحدث نشرات وزارة المالية.
