معارضة دمنات تطالب بفتح تحقيق في هدر المال العام واستغلال النفوذ في الجماعة
وجه أعضاء مجلس جماعة دمنات عن حزب الاستقلال، مؤخرا، رسالة رسمية إلى عامل إقليم أزيلال، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ما وصفوها بـ “الخروقات والتجاوزات” التي شهدتها الجماعة، وفي مقدمتها ما وصفوه بهدر المال العام في ما يتعلق بالسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية.
وأوضح أعضاء الحزب في رسالتهم، التي حصلت عليها “العمق”، أن هذه الخروقات تم تسجيلها بالرغم من تنبيهاتهم المتكررة لرئيس المجلس. وفي هذا الإطار، أشاروا إلى أن هدر السومة الكرائية للسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية لمدة تقارب الثمانية أشهر كان سببا في ضياع مبالغ كبيرة على ميزانية الجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة تقاعس المكتري في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجلس.
من جهة أخرى، سلطت المعارضة الضوء على تزايد حالات الاستغلال غير المشروع للمرافق الجماعية، مثل استغلال مكتب رئيس الجماعة في توثيق العقود بطريقة غير قانونية، وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تدخل ضمن خانة تنازع المصالح وابتزاز مرتفقي الجماعة باحتفاظه بالشواهد الجبانية ومساومتهم للتوثيق لديه وبمقر الجماعة.
إضافة إلى ذلك، تطرقت الرسالة إلى قضية استغلال الأملاك الجماعية بشكل غير قانوني، إذ تم تخصيص عقار تابع للجماعة لتفريغ الأتربة من منطقة الأنشطة الصناعية بشكل غير مرخص، وهو ما أدى إلى تدمير عشرات أشجار الزيتون، مشيرة إلى تصريح الرئيس خلال إحدى الدورات كونه هو من أمر بتفريغ الأتربة في هذا المكان.
ولفتت المعارضة المكونة من أعضاء حزب الاستقلال، إلى إقدام الرئيس على إعطاء رخصة إصلاح ملك تابع للأملاك الخاصة للجماعة وصمته على التنبيهات الموجهة له عبر شكاية لإيقاف أشغال الإصلاح وإدراجها ضمن إحدى دورات المجلس واستغلال منصبه لصالح مستغل المحل المقرب منه، وفق تعبير المراسلة.
وطالبت المراسلة بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه القضايا لتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات، وتطبيق القانون عليهم. كما أشارت إلى الاستغلال المفرط للسيارات التابعة للجماعة من قبل مستشارين مقربين من الرئيس، دون أمر بمهمة، وهو ما يدخل ضمن هدر المال العام. كما أشارت إلى استغلال موقف السيارات الخاص بجماعة دمنات وركن سيارته الخاصة داخل القبو في استغلال صارخ للأملاك الجماعية، على حد وصف المصدر.
وكانت جريدة العمق قد حصلت على تسجيل فيديو مسرب يكشف ممارسات مثيرة للجدل لرئيس جماعة دمنات. ويظهر الفيديو الرئيس داخل مكتبه بمقر الجماعة، وهو يحرر عقد بيع وشراء لعقار، بينما الزبناء يعدون الأموال فوق مكتبه. وقد أثار هذا التسجيل موجة من التساؤلات حول استغلال المنصب ومخالفة مبادئ تكافؤ الفرص.
واعتبرت مصادر خاصة بـ”العمق”، أن هذه الممارسات يمكن أن تصنف ضمن المخالفات القانونية، إذ يستغل الرئيس نفوذه للسيطرة على “الزبائن” بطرق غير مشروعة، ومخالفة للمبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص بين باقي ممارسي مهنة العدول. وقالت مصادر إن تحرير العقد لدى الرئيس أصبح شرطا “غير معلن” للراغبين في الحصول على وثائق إدارية من مصالح الجماعة.
وأثارت هذه الممارسات جدلا واسعا داخل المدينة، خاصة أنها تأتي بعد صدور أحكام قضائية تدين الرئيس في ملف مرتبط بتزوير محررات عرفية، واستنكرت أصوات حقوقية بالمدينة عدم تدخل الجهات المعنية لوضع حد لما يوصف باستغلال المرفق العمومي لـ”مصالح شخصية”.
وقالت مصادر أخرى تحدثت إلى جريدة “العمق” إن هذه الممارسات داخل مقر الجماعة وتحرير العقود بشكل منفرد يعتبر “تعسفا صارخا” لأن قانون المهنة يلزم عدلين بتلقي الشهادة وليس عدلا واحدا بعد توفر الوثائق المطلوبة، معتبرة ذلك تضييقا “واستنزافا” لباقي مزاولي المهنة الذين باتوا يعيشون بطالة شبه دائمة، وفق تعبير المصادر.
وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إلى أن الأمل يبقى معقودا على تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل. فجماعة دمنات، كما باقي مدن المغرب، تحتاج إلى مسؤولين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، بعيدا عن استغلال المنصب والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، على حد وصفها.
واعتبرت بعض المصادر أن ما يمارسه رئيس الجماعة يصنف في خانة تنازع المصالح وهو ما يستوجب عزله بناء على دورية سابقة كان وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت قد وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها.
المصدر: العمق المغربي
