مهنيو النسيج يستعجلون تقنين الإضراب

أكد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أن مهنيي القطاع يستعجلون إصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب، قائلا: “لا يعقل أن المغرب في سنة 2025 لا يتوفر على إطار تشريعي ينظم حق الإضراب والنشاط النقابي”، مضيفا أن “مشروع القانون المذكور، قيد المناقشة في البرلمان حاليا، لا يمكن اعتباره نصا مقدسا، ويحتمل التعديل والتجويد خلال السنوات المقبلة، إلا أن وجوده أمر ملح خلال الفترة الراهنة، وسيؤثر بشكل إيجابي على السلم الاجتماعي وجاذبية الاستثمارات في المغرب”.

وكشف الأنصاري، في تصريح لهسبريس، عن تردد مستثمرين أجانب في نقل رؤوس أموالهم إلى المغرب والاستثمار في قطاع النسيج والألبسة وقطاعات اقتصادية أخرى بسبب عدم وضوح الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم حق الإضراب، مؤكدا أن النقابات أيضا، على غرار الأحزاب، في حاجة إلى إطار قانوني ينظم نشاطها، مشيرا إلى أن أغلب العاملين في قطاع النسيج من ذوي المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض، ما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال النقابي، ذلك أنه يجري توجيههم من قبل آخرين لخوض إضرابات لا يمتلكون أدنى فكرة عن أهدافها ودوافعها.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة أن الأخيرة قدمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب، عبر القنوات التشريعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إشارة إلى فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، مشددا على أن المهنيين يدعمون مبدأ إخراج إطار قانوني منظم للإضراب ونشاط النقابات، بغض النظر عن المقتضيات المضمنة في مشروع القانون المذكور، التي تظل قابلة للمناقشة والتفاوض بين الفاعلين السياسيين في البرلمان، معتبرا أن الظرفية الراهنة تستدعي أيضا، إصلاحا ومراجعة لمدونة الشغل، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 2004، وذلك لتأهيلها لمواجهة التحديات الحالية في العلاقة بين المشغلين والأجراء.

من جهته، شدد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في تصريح سابق لهسبريس، على أهمية “ترصيد ومراكمة النقاش الحالي بخصوص مشروع قانون الإضراب على مستوى مجلس المستشارين، باعتباره فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر، وهو ما سنعمل عليه خلال الأسابيع القادمة”، موضحا أن “أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم ممارسة حق دستوري أبدت بشأنه مؤسسات وهيئات دستورية للحكامة رأيها”، مؤكدا في السياق ذاته أن فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية سيعمل على ضمان إخراج نص تنظيمي متوازن بين حق الشغيلة والأجراء في الإضراب وبين حق المشغلين في العمل وعدم عرقلة الإنتاجية، خصوصا في بعض القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أهمية التوافق حول التعديلات واستحضار منطق المسؤولية.

ونبه الأنصاري من جهة أخرى إلى خصوصية قطاع النسيج والألبسة في المغرب، وحاجته الماسة إلى قانون ينظم حق الإضراب، مبرزا أن القطاع يستحوذ على ما نسبته 24 في المائة من اليد العاملة الصناعية في المغرب، ويشغل بالتحديد 238 ألف أجير، حسب إحصائيات العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على أن الإطار التشريعي المنتظر سيعزز القدرات الإنتاجية لقطاع النسيج الوطني، وكذا تنافسيته داخل الأسواق المحلية والدولية.