المغرب يستثمر 96 مليار درهم لتحديث قطاع القطارات استعدادا للمونديال

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاستثمارات المرتقبة في قطاع السكك الحديدية بحلول سنة 2030، موعد تنظيم المغرب لكأس العالم، تقدر بـ96 مليار درهم، منها 29 مليار درهم مخصصة لاقتناء 168 قطارا جديدا، موزعة بين 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات.

وأضاف قيوح، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل أيضا 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، إضافة إلى 14 مليار درهم لإنشاء وإعادة تهيئة حوالي 40 محطة، مع استثمارات مخصصة للحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.

وسجل وزير النقل واللوجستيك، أن الـ18 قطارا فائق السرعة المرتقب اقتناؤها موجهة لمشاريع توسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بينما سيتم تخصيص 100 قطار لخدمات الخطوط السريعة وخدمات النقل المكوكية، و50 قطارا لخدمات النقل الحضري.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات يشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المغرب في قطاع النقل السككي، مع إمكانية التصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأبرز أن المملكة تسعى لإنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشتكر بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية مع مراقبة التكاليف.

وسبق أن أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، شهر نونبر الماضي، عن قرب إطلاق مشروع لإنشاء مصنع عربات القطارات في المغرب.رحلات المغرب

وأوضح قيوح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المصنع المستقبلي لن يقتصر على تلبية احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية فقط، بل يهدف أيضاً إلى تصدير هذه العربات إلى عدد من البلدان الإفريقية.

مشروع يأتي في إطار البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني، الذي خصص له مبلغ 87 مليار درهم لتطوير قطاع النقل السككي، ويشمل تحسين جودة الخطوط الحالية وتوسيع شبكة القطار الفائق السرعة.