بعدما كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لهسبريس، أن البحث متواصل في قطاع المقاهي بغاية تعميقه، استغربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “تأخر هذا البحث رغم أنها كانت تنتظره أواخر السنة المنقضية وكذا مطلع العام الجاري”، مشددةً على أنها “لا تخشى النتائج، فيما الوثيقة لابدّ أن تخضع للتداول بشكل مستعجل بما أن ارتفاعات جديدة ستهمّ أثمان البنّ في الأسابيع المقبلة”.
لجنة البحث بمجلس المنافسة تواصل إخضاع هذا الملف للمزيد من “التقصي والتحري قصد الخروج بخلاصات دقيقة ومضبوطة”، لكن الجمعية المهنية سالفة الذكر تفترض أن “التأخر يعني أن المجلس أُحرجَ حين تسرّع ودفع بوجود شكوك نقاش في الأسعار بين المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم”، وهي المسألة التي يمكن أن تكون “صحيحة” ومن شأن تحقيق المؤسسة الدستورية “حسمَها”.
“وثيقة ضرورية”
نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “تعثر خروج التحقيق إلى الوجود ترافقه أسئلة كثيرة، فالأمر لا يتطلب كل هذا الوقت للخروج بخلاصات حول أسباب ارتفاع أسعار وخدمات المقاهي والمطاعم”، مضيفاً أن “البحث مستعجل بما أن الظرفية ليست عادية، ولابد من توجيه أصابع الاهتمام بشكل دقيق إلى الجهات المعنيّة بهذه الوضعية المأزومة”.
وحاول الحراق في تصريحه لهسبريس دفع “شبهة الزيادة” إلى خانة أخرى، ذاكرا “وجود مسؤوليّة كبيرة للموردين نرجو أن يلتفت إليها التحقيق”، مبرزا أن “الحديث عن تواطؤ بين المهنيين في المقاهي لتحديد الأسعار أو التداول في الزيادة مجرد تسرع من مجلس المنافسة”، وزاد: “نرجّح أن هذا سبب تأخر التحقيق. لقد شعرَ المجلس بنوع من الحرج لكونه ألقى كلاماً غير مدروس ولا يستند إلى أدلّة”، في انتظار خلاصات التحقيق ليتبيّن الرأي العام ما إذا كان “غير مدروس” بالفعل.
واعتبر المتحدث أن “المؤسسة الدستورية لا يجبُ أن تحابي الحكومة وأن تشير بوضوح إلى مكامن الخلل”، مردفا: “أمّا نحن فلم نقم بأيّ عمل يُخالف القوانين المعمول بها. السوق ترتبطُ بالسياق الدولي، وخاضعة للتحولات التي يعيشها، فقد لاحظنا الحرب في الشّرق الأوسط، مثلاً، وكيف رفعت من كلفة الشحن”، وزاد: “مجلس المنافسة دوره أن يدرس كل هذا، ونحن نحمّله جزءا من المسؤولية في ما يجري”.
وبعد أن نبهت هسبريس المهني إلى أن المجلس يحقّق في الموضوع من جميع جوانبه وطنيّا ودوليّا وخلال تتبع يهم فترات زمنية متفرقة، قال: “نحن لا ننفي وجود مشكل، لكن نأمل من التحقيق أن يوفر معطيات دقيقة وكافية حول هذا الوضع”، مبرزاً أن “قطاع المقاهي يشتغلُ بيدٍ عاملة كبيرة، فيما لا أحد يستطيعُ إنكار ارتفاع ثمن المواد الأولية، الوضع الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لكي نحافظ على الخدمات التي يقدّمها”.
تدقيق شامل
أحمد بفركَان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اعتبر بدوره أن “التحقيق يتطلبُ نوعاً من التّدقيق الشامل، لهذا لم يصدر بعد”، مشددا على “أهميته والحاجة إلى وصوله إلى نتائج موضوعيّة، يمكن أن تكون إيجابية أو حتى سلبية”، وأورد: “المشكل مازال مطروحاً وزيادات تنتظر القهوة بفعل ارتفاع أثمان المواد الأوليّة. وقد التقينا مع المجلس واستمع إلينا ومازلنا نتابع الملف”.
بفركان قال لهسبريس إن “اللجنة المكلفة بالتحقيق داخل مجلس المنافسة يجبُ أن تبني نتائجها على معطيات شاملة ناجمة عن تدقيق في قطاعات كثيرة. ونحن لم نحدد سقفا زمنيا للعمل حين استُمع إلينا، غير أن طبيعة الموضوع الراهنة والآنية والزيادات المبرمجة في أوج سريان هذا البحث تفرض خروجه لينهي هذه التجاذبات وهذا اللغط الذي يعيشه قطاع المقاهي”، وزاد: “لا أدلة موجودة على أن المقاهي اتفقت على زيادة محددة”.
كما لفت المهني عينه إلى أن “البحث وطني ويهم مختلف المتدخلين، وسيشملُ المقاهي والمطاعم التي أقرّت الزيادات والأخرى كذلك التي حافظت على الأسعار نفسها، وحتى تلك التي أفلست نتيجة هذه الزيادات الفاحشة التي عرفتها المواد الأساسية”، خالصا إلى أن “مجلس المنافسة مطالب بتحديد الجهات التي تسببت في هذا الوضع بشكل واضح، ونحن نقبل النتائج كيفما كان نوعها، على أن تكون دقيقة وموضوعية ومضبوطة من كافة الجوانب”.
المصدر: هسبريس
