اليوم الأول من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة.. تسليم 3 رهائن إسرائيليين

أمد/ غزة: في اليوم الأول من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة أفرجت كتائب القسام عن 3 أسيرات إسرائيليات بعد عصر يوم الأحد، فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين بعد منتصف ليلة الإثنين من سجن عوفر وسط تخذيرات إسرائيلية للعائلات من مظاهر الاحتفال بهم. 

تسليم الرهائن وسط مدينة غزة

سلّم عناصر من “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد، أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، والتي تشمل في يومها الأول 3 محتجزات إسرائيليات.

وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من “كتائب القسام”، وهم يرتدون لباسهم العسكري، خلال عملية تسليم الدفعة الأولى لفريق من الصليب الأحمر الدولي، في ساحة السرايا بوسط مدينة غزة، وسط حشود من الفلسطينيين.

“القسام” تسلم الدفعة الأولى من الرهائن في ساحة السرايا وسط مدينة غزة pic.twitter.com/LM7H1mSOnj

— amad أمد للإعلام (@MediaAmad) January 19, 2025

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز”، إن “الصليب الأحمر أبلغ إسرائيل بأن المحتجزات الثلاث في صحة جيدة”، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن “المحتجزات في طريقهن إلى القوات الإسرائيلية في غزة”.

وتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى في إطار صفقة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المفاوضات المتقطعة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

تعقيدات اللحظة الأخيرة

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي (9:15 بتوقيت جرينتش).

ولاحقاً، أعلنت “حماس”، أسماء المحتجزات الإسرائيليات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن ضمن الدفعة الأولى. وقالت في بيان: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الأحد، عن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)”.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، ما سيوفر فترة إغاثة مؤقتة لسكان غزة الذين واجهوا حرباً دامية قتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني ودمرت القطاع، وتسبب في أزمة نزوح كبيرة.

“خطأ فني” في تنفيذ الهدنة كلف غزة 13 شهيدا في 3 ساعات

في وقت كان ينتظر فيه سكان غازة إعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أشهر طويلة من الحرب، أعلن في المقابل عن مقتل 13 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حسب الدفاع المدني الفلسطيني.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 11:15 صباحا يوم الأحد، بعد تأخير عن الموعد المحدد الذي كان مقررا في الساعة 8:30 صباحا.

وقد تسبب تأخر حركة حماس في إعلان قائمة الرهائن الذين ستفرج عليهم بحوالي 3 ساعات عن الوقت المقرر لبدء الهدنة في إضافة 13 أشخصا إلى قائمة قتلى الحرب في غزة.

وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة القتلى في الهجوم الإسرئيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قد بلغت 46913 شخصا على الأقل، وأصيب 110750. 

سبب التأخير

وفي وقت سابق قالت إسرائيل إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وقالت حماس إن “تأخير نشر قائمة أسماء الأسيرات والأطفال الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم بسبب وجود خلل في بعض الأسماء وجار معالجته مع جهات الاختصاص”.

وأكد قيادي في حركة حماس لـ”رويترز” إن تأخر الإعلان عن أسماء الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في يعود لأسباب فنية.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

 أعلنت مصادر طبية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,913، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,750 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 14 شهيدا و25 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

أكثر من 550 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة في اليوم الأول من الهدنة

دخلت نحو 552 شاحنة مساعدات إنسانية، بينها 20 شاحنة وقود، من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة الحدوديين جنوبي رفح.

وقالت مصادر محلية إن “552 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت عبر المعابر منذ صباح يوم الأحد، منها 242 لشمال القطاع في أول أيام وقف إطلاق النار”.

ويشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية ومن 40 إلى 50 شاحنة وقود يوميًا، وتنتظر مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري للدخول إلى قطاع غزه بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة.

ويقوم 1500 متطوع من الهلال الأحمر المصري في العريش بتجهيز الشاحنات وإعدادها للدخول إلى قطاع غزة، وفق وزارة التضامن المصرية في بيان أمس.

وثيقة السلطة الفلسطينية حول “اليوم التالي لإدارة قطاع غزة”

 قدمت السلطة الفلسطينية إلى الأطراف الضامنة لاتفاق الدوحة حول وقف إطلاق النار، رؤيتها لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي.

ويلاحظ أنها تستبعد أي مشاركة لحركة حماس فيها، وتعتمد على حكومتها ضمن إطار وطني و” تهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية”.

ترتيبات الحكومة الفلسطينية لإدارة شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية: المفهوم الأولي

المقدمة:

تتطلب إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وضع ترتيبات حكومية ضمن إطار وطني شامل وعملي. يجب أن تأخذ هذه الترتيبات في الاعتبار الظروف الخاصة بقطاع غزة، وذلك بعد الدمار المنهجي الواسع النطاق الذي شهده في مختلف القطاعات، مع ضمان توحيد الجهود مع الضفة الغربية تحت مظلة إدارية واحدة لكامل أراضي دولة فلسطين.

تهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية.

لإدارة هذه المرحلة بفعالية وضمان تحقيق أهدافها، سيتم تشكيل فريقين وطنيين لكل منهما مسؤوليات واضحة ومحددة توكلها الحكومة الفلسطينية. يعمل هذان الفريقان بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات الصلة. الفريق الأول هو الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة (برئاسة وزير التخطيط)، والفريق الثاني هو الفريق الوطني لدعم المجتمع (برئاسة وزير التنمية الاجتماعية).

في هذا السياق، ستقوم الحكومة بممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين المعمول بها، كما هو الحال في الضفة الغربية. وستدعو جميع الأطراف إلى تسهيل عملها دون عوائق وتمكين الحكومة من أداء دورها بشكل كامل. بناءً على ذلك، ستستأنف وزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والإعداد لعملية إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد. كما ستعمل الحكومة على حشد الدعم الدولي اللازم، بالإضافة إلى التركيز على إعادة بناء وتوحيد الأنظمة الإدارية والقضائية، وضمان الترتيبات الضرورية للحفاظ على الأمن وإدارة الحدود والمعابر. سيتم ذلك بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الأساسي والقوانين المعمول بها.

ستعتمد الحكومة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتعزيز العمليات المؤسسية، مستندة إلى الموظفين الميدانيين الحاليين الذين تديرهم الوزارات المعنية، بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. سيساهم هؤلاء الموظفون في ضمان التنفيذ الفعّال لهذه الإجراءات، مما يمكنهم من البدء فورًا في المهام الموكلة إليهم، وضمان انتقال سلس ومستدام للعمل ضمن إطار مؤسسي موحد.

الإطار العام لتشكيل فرق العمل

1 تشكيل فرق العمل الوطنية للمرحلة الانتقالية:

تشكيل فرق العمل:

   بناءً على قرار من مجلس الوزراء، تعتزم الحكومة الفلسطينية تشكيل فريقين وطنيين، يتم تكليف كل فريق بمهام محددة بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، إلى حين توحيد المؤسسات الوطنية على مستوى دولة فلسطين:

   1. الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة (برئاسة وزير التخطيط)

   2. الفريق الوطني لدعم المجتمع (برئاسة وزير التنمية الاجتماعية)

تعيين خبراء مستقلين:

   بعد توقف الحرب على غزة وبالتشاور مع جمهورية مصر العربية، ستعين الحكومة سبعة خبراء مستقلين بعقود محددة الأجل كأعضاء في الفريق الوطني لدعم المجتمع. سيعمل هؤلاء اء على تنسيق جهود تقديم الخدمات العامة والإغاثة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني.

2 الفريق الوطني لإعادة الإعمار:

قيادة الفريق:

   يرأس الفريق وزير التخطيط ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء.

تشكيل الفريق:

   يضم الفريق الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

مهام الفريق:

   يكون الفريق مسؤولاً عن تطوير الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل البنية التحتية وإدارة مشاريع الإعمار والتنمية بالتنسيق مع الجهات المانحة المحلية والدولية. ستتم عملية التنسيق المباشر مع الوزارات ذات الصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان توافق جهود إعادة الإعمار مع أولويات الحكومة الفلسطينية وخططها الوطنية الشاملة.

3 الفريق الوطني لدعم المجتمع:

قيادة الفريق:

   يرأس الفريق وزير التنمية الاجتماعية ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء.

تشكيل الفريق:

   يضم الفريق سبعة خبراء مستقلين، يتم اختيارهم بالتشاور مع جمهورية مصر العربية.

مهام الفريق:

   يكون الفريق مسؤولاً عن تنسيق تقديم الخدمات العامة والإنسانية في القطاعات التالية:

   الخدمات التعليمية

   الخدمات الصحية

   الخدمات الاجتماعية والإغاثة

   الخدمات العامة (المياه، الطاقة، الاتصالات)

   الحكم المحلي

   الاقتصاد، الصناعة، والسياحة

   تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية

   يمكن إضافة قطاعات أخرى حسب الحاجة.

   يتولى كل قطاع خبير مستقل يكون عضوًا نشطًا في الفريق الوطني لدعم المجتمع.

   يتم تعاقد أعضاء هذا الفريق وتدفع مستحقاتهم من قبل الحكومة الفلسطينية.

التنسيق مع الوزارات:

التنسيق المنتظم والمباشر:

  يجب أن يتم التنسيق المنتظم والمباشر بين الفريق الوطني لدعم المجتمع والوزارات الخطية لضمان توافق خطط التنفيذ وتوحيد الجهود بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تجهيز الخطط التشغيلية:

  الوزارات الخطية (المركزية) لديها بالفعل كوادر ميدانية مؤهلة في قطاع غزة وقادرة على الشروع فورًا في العمل والمهام الموكلة. وفقًا لذلك، تُعد كل وزارة خطة تشغيلية لنشر كوادرها وتنفيذ آليات عملهم في غزة، بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني. كل وزارة تعين مسؤولاً كبيرًا (بمستوى مساعد نائب أو مدير عام) للتنسيق مع الفريق الوطني، مع إعطاء الأولوية لسكان غزة، أو الأفراد الغزيين المقيمين في الضفة الغربية أو القاهرة، مع إمكانية مراقبة المهام عن بعد عند الضرورة.

التنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص:

1 المجتمع المدني:

دعم الخدمات الأساسية:

  تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الخدمات الأساسية والمساهمة في خطط التنمية والإغاثة.

المشاركة في التخطيط والتنفيذ:

  إشراك المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ لضمان استجابة فعالة لاحتياجات السكان بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

2 القطاع الخاص:

تحسين البيئة:

  خلق بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص ودعم العمليات التجارية من خلال إزالة العقبات اللوجستية المتعلقة بدخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

تنشيط القنوات التجارية:

  التنسيق مع السلطات ذات الصلة لتفعيل قنوات التجارة الداخلية والخارجية بسرعة، مما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي الشاملة.

الإجراءات المالية والإدارية:

الإدارة المركزية:

  ستبقى جميع العمليات المالية والمعاملات مركزية وتدار من قبل وزارة المالية في رام الله، وتخضع لموافقة الوزير المعني.

تغطية التكاليف:

  ستغطي وزارة المالية التكاليف التشغيلية ورسوم الفريقين الوطنيين وجميع اء المشاركين، وفقًا لآليات شفافة تضمن المساءلة وتوحيد الإجراءات.

الوظائف السيادية والمركزية:

إدارة الخدمات والوظائف الحكومية:

  ستبقى إدارة المعابر الحدودية، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية والتوظيف، والأمن، وإعادة الإعمار، والعلاقات الخارجية، وغيرها من الخدمات والوظائف الحكومية تحت اختصاص الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ومؤسساتها، وفقًا للقانون الأساسي.

التكليف بتنفيذ المهام:

  للحكومة الحق في تكليف الأفراد أو الجهات التي تراها مناسبة لتنفيذ هذه الوظائف.

النتائج المتوقعة:

دعم جهود الإغاثة الإنسانية:

  دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتشجيع وتعزيز الأنشطة التجارية، مما يسهم في استعادة القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى الحياة الطبيعية، مع تعزيز صمود المواطنين.

تعزيز حضور الحكومة:

  تعزيز وجود الحكومة الفلسطينية تدريجيًا وبشكل منتظم في قطاع غزة، بالتنسيق مع دورها في الضفة الغربية.

تحسين الخدمات العامة:

  تحسين الخدمات العامة للسكان، وضمان الاستقرار الإداري، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

تطوير الموارد البشرية:

  تطوير الموارد البشرية المؤهلة والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجات المدنيين أمر ضروري. توفر هذه الرؤية إطارًا شاملًا للإدارة الفعالة لقطاع غزة خلال هذه المرحلة، مع المرونة الكافية للتكيف مع التطورات المستجدة واحتياجات الميدان.

التاريخ: 8 يناير 2025.

نقابة الصحفيين: 198 صحفيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم

قالت نقابة الصحفيين، إن 198 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من أكتوبر عام 2023، وحتى اليوم الأحد، بينهم صحفي من محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر الحريات السنوي، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر النقابة، في مدينة رام الله، تحت عنوان (صوت مجروح وصورة أكثر وضوح)، إن 91 صحفيا، بينهم 23 صحفية، قد استشهدوا في قطاع غزة خلال العام الماضي، مؤكدا أن الصحفيين حركوا الرأي العام الدولي رغم القتل والذبح والدمار وقتلهم إلا أنهم بقوا صامدين ونقلوا الحقيقة للعالم بكل مهنية.

وأضاف، أن نقابة الصحفيين كانت حاضرة بين الصحفيين ولم تتوقف، وستبقى وفية لرسالتهم وارواحهم وستتقدم بالشكوى الثالثة للجنائية الدولية بالمجازر المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

واستعرض رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام أبرز ما جاء في تقرير اللجنة السنوي، داعيا إلى أنسنة ما يحصل من مجازر بحق الصحفيين.

وأضاف، أنه يتم استهداف عائلات الصحفيين، وأن هناك 86 إصابة للصحفيين بالرصاص المباشر وشظايا الصواريخ، بمعنى أن عدد الشهداء أكثر من عدد الجرحى الصحفيين، وهو دليل ان كل الجرحى كانوا مشاريع شهادة.

ونوه إلى أن هناك 64 حالة اعتقال في القطاع والضفة بين الصحفيين، وتم تدمير 54 مؤسسة بشكل كلي او جزئي، أو تعرضها للاستيلاء والتحطيم، بينما صدر نحو 28 قرارا بالإغلاق وتمديد إغلاق مؤسسات ومراكز إعلامية.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا مهولا بمنسوب إطلاق النار في محيط الصحفيين، بداعي ارهابهم بغرض عدم التغطية، حيث سجل 148 واقعة ادت الى اصابات في صفوف الصحفيين، مقابل 85 واقعة إصابات باستنشاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال: ارتقى نحو 164 من أقارب الصحفيين شهداء أثناء تعرض منازلهم للقصف خلال العام الماضي، حيث فقد البعض معظم أفراد عائلاتهم، ودفع الازواج والآباء والامهات والابناء ثمن مهنة أبنائهم، وفقدت عائلات الصحفيين نحو 53 منزلا تعرض للقصف والدمار.

وأضاف أنه يتم منع الصحفيين من العمل واحتجازهم، وتهديدهم، وخطفهم والاضرار بواقع العمل الصحفي عن طريق ضرب شبكات الاتصالات، واستهداف وقرصنة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخارجية القطرية: لن نسمح بتحول اتفاق وقف النار إلى مرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنهم “سيحرصون على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل”، لافتا إلى أنهم “يريدونه بابًا لسلام دائم”.

وفي تصريحات عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبدء تبادل الأسرى، قال ماجد الأنصاري: “هذه المرحلة الجديدة ستتطلب جهدا لضمان استدامتها.. بعد التأخر صباح اليوم عمل الوسطاء بشكل مضن لضمان سرعة التطبيق”، مضيفا: “نأمل أن يستمر الهدوء في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.. سيكون هناك عمل ليل نهار لاحترام الآجال المقررة في الاتفاق وهذا ليس سهلا”.

وأضاف الأنصاري: “هناك تفاصيل لوجستية تتطلب جهدا لمتابعتها كعودة النازحين ووصول المساعدات”.

وأردف: “هناك جهود تنسيق واتصال مضنية تبذل من أجل إنجاح ما يجري من تبادل.. هناك لغة سياسية نسمعها وتترافق مع تطبيق الاتفاق ولا نريد أن تؤثر عليه”.

وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية لـ”الجزيرة” قائلا: “لا نلتفت لكثير من الانتقادات وهي ستخفت مع الإنجاز العملي على الأرض”، متابعا: “أثبتت التطورات أن الطريق الوحيد للسلام وعودة الأسرى هو المسار السياسي”.

وأوضح ماجد الأنصاري قائلا: “في اليوم 16 ينتقل عمل الضامنين إلى دعم المفاوضات وصولا للمرحلة الثانية”.

واستطرد: “تعلمنا أن التركيز يكون على ما يحدث على الأرض وليس ما يقال عبر الشاشات..  كثير من التصريحات الإسرائيلية ليست إلا للاستهلاك المحلي وتعلمنا تجاهلها”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية: “ملتزمون بدعم الاتفاق حتى النهاية بغض النظر عن تصريحات سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي) أو غيره..  تابعنا مواقف حتى من داخل المجتمع الإسرائيلي ملت نغمة الحرب وتجنح للسلام”.

وأكمل ماجد الأنصاري: “سنحرص على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لهذا الاتفاق.. الفشل ليس خيارا الآن لأن تداعياته لا يمكن التحكم فيها مستقبلا..  لن نسمح بتحول الاتفاق إلى مرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم”.

جدير بالذكر أنه عقب البدء بتبادل الأسرى، قال بتسئيل سموتريتش : “أنا أعارض هذه الصفقة بكل ذرة من كياني وأعتقد أنها تشكل خطرا على دولة إسرائيل وأشعر بالفرح لكل أخ وأخت يعود إلى المنزل من أسر حماس”.