أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشهادات الدراسية التي حصل عليها موظفو الوزارة، لضمان صحة المؤهلات الأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية.
وبحسب بيان صادر عن «العدل» فقد أوضح الوزير السميط أن اللجنة ستضم مستشارين من وزارة العدل، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، من أصحاب الاختصاص، لتعزيز الحيادية والشفافية في عملية المراجعة والتحقق من الشهادات.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، وضمان أن جميع موظفيها مؤهلون لتقديم خدماتهم بناء على مؤهلات صحيحة ومعتمدة.
وأضاف أن أي حالة تزوير أو تلاعب سيتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح، مشيراً إلى أن وجود ممثلين عن الجهات الحكومية سيعزز من مصداقية الإجراءات، حيث ستعمل اللجنة بشكل متكامل على مراجعة جميع الشهادات بدقة والتأكد من اعتمادها من قبل الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
ودعا وزير العدل جميع الموظفين إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الوزارة.
واختتم السميط تصريحه بأن اللجنة ستباشر أعمالها فورا، على أن ترفع توصياتها النهائية مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات قد تكتشف.
المصدر: جريدة الجريدة
