بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 قال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما

 التغيير: كمبالا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أوصت بتعزيز المحاسبة لأطراف الصراع في السودان، بما في ذلك توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان. والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لايزال مستمرًا مع ارتكاب الأطراف المتصارعة، لاسيما الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت المنظمة في تقرير مطول بتاريخ السبت 18 يناير، أن قوّات الدعم السريع وحلفاؤها ارتكبوا عمليّات قتل غير قانونية على نطاق واسع، شملت إعدامات جماعية، وأعمال عنف جنسي، واستهداف لممتلكات مدنية، واستخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة بشكل متكرر في مناطق مكتظة بالسكان.

كما قصفت القوّات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها مناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي، ودمّرت البنية التحتية المدنية عمدا، وارتكبت أعمال عنف جنسي، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب في حق المعتقلين، وتشويه للجثث.

وأوضح التقرير أن الطرفين تعمّدا عرقلة المساعدات الإنسانية. كما دُمّر النظام الصحي في البلاد، مع تكرّر الهجمات والتوغلات في المستشفيات، فضلا عن احتلال فضاءات الرعاية الصحية بشكل مستمرّ.

وقال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما.

النزاع والانتهاكات في الخرطوم

وتناول التقرير الانتهاكات في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أنها ظلت مركزا للقتال، حيث نفذت قوات الدعم السريع والقوات المسلّحة السودانية هجمات باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان.

ووفقا لـ”مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه” (ACLED)، وهي منظمة دولية تجمع البيانات، تم تسجيل 110 حوادث إطلاق نار بالمدفعية في شهر أغسطس وحده.

وأشار التقرير إلى تعمّد الطرفين المتحاربين استهداف المُسعفين المحليّين بالترهيب، والاحتجاز غير القانوني، والهجمات العنيفة، وغيرها من الانتهاكات. قُتل عشرات المُسعفين المحليين. في عدّة حالات، ارتكبت قوات الدّعم السريع اعتداءات جنسيّة ضدّ المسعفين المحليّين.

النزاع والانتهاكات في دارفور

وعن إقليم الدارفور قال التقرير: منذ أبريل شهدت ولاية شمال دارفور حلقات عنيفة من القتال. في البداية، هاجمت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها قرى قرب الفاشر، عاصمة الولاية. حتى يونيو أحرقت 43 قرية على الأقل. ثم فرضت حصارا على المناطق الخاضعة لسيطرتها حول الفاشر، ولا يزال الحصار قائما، ممّا ساهم في خلق وضع إنساني كارثي.

وأضاف أن القتال بين قوّات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، من جهة، والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من الجماعات المسلّحة في دارفور، أسفر عن مقتل المئات وإجبار عشرات آلاف المدنيين على الفرار.

وزاد: انخرط الطرفان في قتال عنيف داخل “مخيم أبو شوك” للمُهجّرين وفي محيطه، شمال غرب الفاشر. في 8 يونيو أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقلّ وذخيرتان متفجرتان عيادة طوارئ يديرها متطوّعون، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة أو خمسة أشخاص بالداخل، منهم طفل.

وتعرّضت آلاف المنازل في المدينة للحرق. في أعقاب قتال عنيف جدّ في 22 مايو، أحرقت منازل جنوب غرب مخيم أبو شوك، من قبل قوات الدّعم السريع حسب الافتراض. وتمكّنت “هيومن رايتس ووتش” من تحديد المواقع الجغرافيّة لفيديوهات لقوات الدعم السريع بجوار الحرائق في مناطق سكنيّة. كما قصفت الأطراف المتحاربة بشكل متكرّر مرافق الرعاية الصحيّة، بل إنّ قوّات الدعم السريع تعمّدت استهدافها.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن تقارير ذكرت أنّ القوات المسلحة السودانية نفذت غارات جوية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

أجزاء أخرى من السودان

قال التقرير إن قوات الدعم السريع قتلت عشرات المدنيين، وأصابت واغتصبت واختطفت العديد من الآخرين في هجمات على هبيلة وفايو، وهما بلدتان في ولاية جنوب كردفان، بين ديسمبر 2023 ومارس 2024.

عرقلة المساعدات الإنسانيّة

أكد التقرير أن الأطراف المتحاربة تعمدت عرقلة حركة المساعدات، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الدولي. وظلّ حضور الإغاثة الدوليّة في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلا. واتهم خبراء الأمم المتحدة القوتين في يونيو باستخدام المجاعة كسلاح حرب.

وأضاف أن السّلطات التابعة للقوات المسلّحة السودانيّة، فرضت بما في ذلك استخباراتها العسكرية على وجه الخصوص، العديد من القيود البيروقراطيّة التعسفيّة التي أعاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين.

وتابع بالقول كما فرضت السلطات الموالية للقوّات المسلّحة السودانيّة حصارا فعليا على الإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدّعم السريع في الخرطوم. وتسبّب الوجود المستمر لقوات الدعم السريع واقتحامها للمستشفيات ونهب المساعدات على نطاق واسع في منع المدنيين من الحصول على هذه المساعدات.

العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قال التقرير إن قوات الدّعم السريع أخضعت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وبحري وأم درمان للعنف الجنسي على نطاق واسع، والزواج القسري وزواج الأطفال. كما تمّ التبليغ عن عنف جنسي ارتكبته القوّات المسلحة السودانية عند استيلائها على أجزاء من أم درمان في مطلع 2024.

وأوضح التقرير أن هجمات الأطراف المتحاربة على مرافق الرعاية الصحيّة والمسعفين المحليّين تسببت في عرقلة وصول الضحايا إلى الرعاية والدّعم المطلوبين بشكل عاجل بعد الاغتصاب، فضلا عن عرقلة المساعدات بشكل مستمرّ.

التعذيب وسوء المعاملة ضدّ المحتجزين

أكد التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تعاملتا بشكل مسيء مع المحتجزين في سياق ينتشر فيه الاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع، والاختفاء القسري لمئات الأشخاص.

وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان إن كلا الطرفين يرتكبان عمليّات احتجاز تعسفي واسعة، باستخدام مواقع غير رسميّة للاحتجاز.

المحاسبة

وأكد التقرير إنه على الرغم من التحقيقات الدولية الجارية، ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة مع تقاعس الأطراف المتحاربة عن التحقيق بشكل موثوق أو مقاضاة قواتها.

وأشار إلى أن بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت هذا الإفلات من العقاب واحدا من الأسباب الجذرية الرئيسية لعقود من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدّمت توصيات لتعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان، والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. تمّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لدعم وتقديم توصيات لتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.