أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مصالحه شرعت منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات، قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها.
وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، أوضح بلعريبي أن مصالحه “باشرت منذ نوفمبر الماضي عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات، بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، وكذا فرع عدل للتسيير العقاري”.
وتابع يلعريبي في السياق ذاته أنه، على سبيل المثال، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 تم إحصاء 176.605 وحدات سكنية من سكنات “عدل” كانت محل زيارة تفتيشية. تم توجيه 4765 إعذارا، مع إيداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة، وإرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وذكر بلعريبي التغييرات المعنية، مثل وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وعلى مستوى الأجزاء المشتركة. وكذا وضع مكيفات الهواء على مستوى الواجهات، شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة، بـ 2462 حالة مسجلة.
وأضاف بلعريبي أن هذه الأرقام تخص سكنات عدل على أن “تعمّم هذه الإجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج عدل على جميع المرقّين العقاريين العموميين، دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية”.
وللحد من هذه الظاهرة، كشف بلعريبي أنه تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات، بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الأجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات، من ضمنها الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لا سيما المتابعات القضائية.
كما أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في “صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة، كالتحكم في آليات وادوات التعمير واستحداث شرطة العمران”. يضيف الوزير.
المصدر: الجزائر الآن
