7.5 مليون مغربي يرزحون تحت الأمية.. وتقرير رسمي يكشف تبديد الملايير دون نتائج

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 20232024 عن “معطيات صادمة” حول انتشار الأمية بالمغرب والتي لازالت نسبتها مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، مسجلاً أن الأمية تطوق ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9% مقابل 47,7% قبل عشرين سنة.

وشدد التقرير الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس، زينب العدوي، أمام البرلمان على أن هذه الحصيلة “غير المرضية” تستدعي التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة من خلال عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية، لتحديد الأهداف الاستراتيجية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ المشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها على خفض نسبة الأمية.

وأوضح المصدر ذاته أن الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية مكنت من تسجيل تزايد مستمر في أعداد المستفيدين من برامج محو الأمية، مبرزاً أن العدد الإجمالي للمسجلين انتقل من 674.551 خلال الموسم الدراسي 20142015 إلى 852.535 خلال الموسم الدراسي 20222023، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ 4,1%. كما أن الموارد المعبأة لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية انتقلت من 183 مليون درهم إلى 371 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الظاهرة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية خلال الفترة 20152023 والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.

وفي نفس السياق، كشف التقرير أن الشراكة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في تنفيذ برامجها مع هيئات المجتمع المدني اعترتها مجموعة من النقائص تتمثل في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وعدم القيام بأي إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة.

وأكد المصدر ذاته أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18% من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 20222023، إلى جانب وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.

وأفاد المجلس الأعلى للحسابات أنه تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور 40% بعينة تتكون من 14.263 قسماً تمت معاينته ميدانيًا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 20192022.

خلص التقرير إلى ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني، لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.