الفصام: نعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية

قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن وزارة المالية تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.

وأضافت الفصام: «نعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب متعددة الجنسيات خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية»، لافتة إلى أن «الدولة عملت بتوجيهات حكيمة لتوسيع نطاق الجهود لتطبيق قانون الضريبة الشاملة على الشركات متعددت الجنسيات».

وقالت إن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا.

وذكرت أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.

وبينت أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.

وأشارت إلى أن الكيانات التي سيطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 «لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الحالي».

ولفتت إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.

وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلا بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.

وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أوضحت الفصام «أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة».

وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار سنويا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال عام (2027 2028).

وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.وبينت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقا من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.

وأوضحت أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.

شرطان للضرائب الصفرية

ومن جهتها، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي إن الحد الأدنى، للإيراد والدخل الذي تصبح الضريبة في إطارها مستحقة على المكلف قيمتها صفر، عن أي فترة ضريبة، له شرطان:

الأول: أن يكون متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 ملايين يورو او ما يعادلها.

الثاني: ان يكون متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة يقل عن 1 مليون يورو أو ما يعادله.

كما ذكرت أن الخاضعين لقانون الضريبة بالسنة الأولى يتعين عليهم التسجيل قبل 1 أكتوبر المقبل، وكذلك تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة بعد 15 شهراً من نهاية السنة المالية.

وأشارت إلى دور وزارة المالية في التواصل مع دافعي الضرائب وتقديم الدعم وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية يونيو 2025، لافتة الى تزويد دافعي الضرائب بنموذج تسجيل جديد فضلاً عن نموذج الإقرار بعد إصدار اللائحة.

واستعرضت المنيفي التدابير المبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب وفقاً للمادتين 14 و 15 من القانون. وتابعت أن جانباً من تلك التدابير يتمثل في الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط والتي تعد دائمة وليست موقتة، فيما شملت تلك التدابير الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول حيث تنطبق فقط على أي فترة ضريبية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها دون أن تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028. ونص العرض الذي تناولته المنيفي: «إذا أدى احد الطريقين إلى ضريبة تكميلية صفر حسب شروط القانون، تساوي الضريبة المفروضة صفر».