“لا لقهر النساء” تدين مجازر الجزيرة وتحمل المسؤولية للقيادات العسكرية

أدانت مبادرة لا لقهر النساء المجازر التي وقعت في ولاية الجزيرة، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة المسؤولية، ومتوعدة بملاحقات قانونية محلية ودولية..

التغيير: الخرطوم

أدانت مبادرة “لا لقهر النساء” المجازر الانتقامية التي شهدتها ولاية الجزيرة، بما في ذلك الأحداث المؤلمة في منطقة كمبو خمسة، حيث تم استهداف الأبرياء العزل بشكل وحشي.

وأشارت المبادرة عبر بيان الأربعاء، إلى أن تلك الجرائم تمثل استمرارًا لنهج الإبادة الجماعية الذي بدأ في دارفور، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة وكل الكتائب الداعمة لهم المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وجاء في البيان: “إنكم قتلة، ونتحملكم مسؤولية التهاون في حماية المدنيين وتركهم عرضة للكتائب والمليشيات، بما في ذلك مليشيات الجنجويد، مع غياب تام لدور الشرطة والقوى الأمنية المناط بها حماية المواطنين.”

وأدانت المبادرة استهداف المدنيين العزل والمغالاة في عمليات التصفية، ووصفت الاعتذارات ومحاولات التنصل من المسؤولية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدة أن من وضع قوانين الاشتباه وسهّل عمليات القتل هو ذاته المسؤول عن هذه الجرائم.

وأكد البيان أن المبادرة ستواصل ملاحقة المسؤولين عن تلك المجازر عبر المحاكم المحلية والإقليمية والدولية، مشددة على أن الحق لن يضيع وستتم فضح تلك الجرائم للأجيال القادمة، مضيفة: “سنرفع جرمكم في كل مستويات المحاكم وسنُظهر للعالم حقيقتكم كمجموعات إرهابية”.

حماية العُزل

وختمت المبادرة بيانها برسالة واضحة: “كفوا أفعالكم القبيحة عن المدنيين العزل، فلا مكان لكم بين شعب ناضل ولا يزال ضد حكم العسكر وتكوين المليشيات.”

وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.

واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.

في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.

وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.

وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.