لفتيت: أعوان السلطة يتمتعون بحقوق الموظفين ومؤسستهم إرث تاريخي وحضاري

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قد اتخذت عدة خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لفئة أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، بما يواكب حجم المسؤولية والمهام التي يضطلعون بها في خدمة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أشار لفتيت إلى أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، وذلك بناءً على الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال. هذه الترقية، التي تعد خطوة هامة لتحفيز أعوان السلطة على العطاء المستمر، تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين أوضاع هذه الفئة.

وبالإضافة إلى هذه الترقية التي تأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح آفاق الترقي لهذه الفئة وتعزيز دورهم في سلك رجال السلطة، أوضح وزير الداخلية أن أعوان السلطة، وخاصة العاملين في المدن، يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات التي يمنحها النظام الإداري للموظفين، بما في ذلك صرف الرواتب من الميزانية العامة، الاستفادة من المكافآت المرتبطة بالأقدمية والتعويضات العائلية، فضلاً عن التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان. كما يستفيد هؤلاء الأعوان من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، فضلاً عن التغطية الصحية والتعويضات في حالة الإصابة بحوادث الشغل.

ولم تتوقف الوزارة عند هذه النقاط، وفقًا للفتيت، بل سعت إلى تحسين ظروف العمل من خلال توفير وسائل العمل المناسبة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان السلطة على المستوى المحلي، وتحسين شروط السكن. وقد أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الحفاظ على خصوصيات هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإدارة الترابية في المملكة، وتستحق المزيد من الاهتمام والرعاية، باعتبارها إرثًا تاريخيًا وحضاريًا هامًا.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى الرفع من مستوى التغطية الصحية والمالية لهذه الفئة من خلال تمكينهم من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ضمان حقوق أعوان السلطة وذوي حقوقهم، خاصة في حالات الوفاة أثناء العمل.

ووجهت البرلمانية نادية بزندفة في وقت سابق سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة من الشيوخ والمقدمين والعريفات. وأشارت بزندفة إلى أن أعوان السلطة يقدمون خدمات كبيرة للوطن والمواطنين من خلال يقظتهم وقربهم من المواطنين، مما يساعد في الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات. لكنها أكدت أن وضعهم الأجري لا يزال غير مريح بسبب هزالة أجورهم وتعويضاتهم، إضافة إلى غياب وضوح في وضعيتهم الإدارية لعدم وجود نظام أساسي خاص يحدد مهامهم وحقوقهم.

وأكدت بزندفة أن هذه الفئة لا يمكن تصنيفها ضمن الموظفين النظاميين أو العرضيين بسبب غياب هذا النظام الأساسي، مما يساهم في عدم وضوح وضعها الإداري والاجتماعي. وطالبت البرلمانية الوزير بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة بما يضمن لهم حقوقهم ويحفزهم على الاستمرار في أداء مهامهم الأساسية في خدمة الأمن العام والمواطنين.