وطن تزداد أزمة النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي تزامناً مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، حيث تتصاعد التحركات المعارضة في الداخل والخارج، وسط دعوات لتشكيل حكومة منفى معارضة تهدف إلى مواجهة النظام القمعي وتنظيم العمل السياسي ضد التجاوزات المستمرة.
طرح فكرة حكومة المنفى المصرية جاء من السياسي والأكاديمي عصام عبد الشافي، الذي يرى ضرورة تأسيس كيان سياسي بديل قادر على التصدي لسياسات النظام القمعي وتنظيم المعارضة بشكل أكثر فعالية. وفقاً لمقترحه، فإن حكومة المنفى ستتكون من شخصيات بارزة في المعارضة المصرية، بعضهم داخل البلاد ولكن بسرية تامة، والبعض الآخر من الشخصيات المعارضة في الخارج لضمان سلامتهم من الملاحقات الأمنية والتنكيل الذي يمارسه النظام.
يهدف المقترح إلى تنظيم مؤتمر وطني شامل يتم فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة وبرنامج عملها، مع تحديد ناطق رسمي باسمها، وتقديم خطط في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة والإصلاح السياسي. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشارع المصري وإعادة إحياء الحراك السياسي الذي تراجع بفعل القمع الممنهج الذي يمارسه النظام.
المقترح حظي بتفاعل واسع من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الكثيرون أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة حتمية لإنقاذ مصر من الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة. ودعوا إلى وحدة صفوف المعارضة وتجاوز الخلافات لضمان نجاح هذه المبادرة التي قد تكون نواة لتغيير شامل.
نظام السيسي يدرك خطورة هذه التحركات، لذلك كثّف جهوده في ملاحقة المعارضين في الخارج من خلال “الإنتربول” الدولي وضغوطه على بعض الدول لتسليمهم. كما يمارس الترهيب ضد عائلاتهم داخل مصر، في محاولة لإحباط أي تحرك من شأنه تقويض قبضته الحديدية على الحكم.
يأتي طرح فكرة حكومة المنفى المصرية في وقت يواجه فيه نظام السيسي أزمة غير مسبوقة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما أثار مخاوف داخل النظام المصري من احتمال تصاعد الغضب الشعبي ضده، خصوصاً مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك قبل 14 عاماً.
هل ستنجح هذه الخطوة في إعادة الزخم الثوري إلى الشارع المصري؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، لكن المؤكد أن النظام يعيش حالة من التخبط السياسي والأمني غير المسبوق منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014.
مصر على صفيح ساخن.. اعتقالات وترهيب مع قرب ذكرى ثورة يناير
