المونديال وتحلية المياه ينعشان الاستثمارات العمومية.. والبطالة تستقر فوق عتبة 13%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن استثمارات الشركات العمومية الموجهة للبنية التحتية من المتوقع أن تستمر في تحقيق زخمها، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية ومشاريع تحلية المياه، مما سيدفع بنمو الاستثمار الخام إلى 9,8% و8,8% على التوالي خلال الفصل الرابع من عام 2024 والفصل الأول من عام 2025.

وكشف تقرير للمندوبية أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا ملحوظا مع بداية عام 2025، بعد فترة من الاعتدال في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، ووفقا لتوقعات المؤسسة، سيحقق الناتج الداخلي الخام نموا سنويا بنسبة 3% في الفصل الرابع من 2024، ليتسارع إلى 3,5% في بداية العام الجديد، بشرط عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية خلال فصل الشتاء.

ويرجح التقرير استمرار نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي في نموه خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025، فيما سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، مع توقع تراجع في زخمه المسجل في الربع الثالث من العام، ورغم ذلك، ستستمر نفقات الاستهلاك في تسجيل نمو ديناميكي، في حين قد يشهد الاستثمار الخام بعض التراجع.

واعتبر المصدر ذاته أن التدابير الاجتماعية والضريبية التي تم تطبيقها مؤخرا تعد عاملا رئيسيا في دعم القدرة الشرائية للأسر، مما سيسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3,2% في الفصل الرابع من 2024، ليصل إلى 3,4% في بداية 2025.

من جهة أخرى، يتوقع أن يواجه الاقتصاد تحديات في ظل تباطؤ نمو الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الأجور، ما قد يدفع الشركات الخاصة إلى تقليص مشاريعها الاستثمارية، خصوصًا بعد الانتعاش الذي شهدته في الفصل الثالث من 2024.بشكل عام، حقق الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدلاً من 2,4% في المتوسط خلال النصف الأول من السنة.

وعززت هذه الديناميكية تحسنا طفيفا في معدل التشغيل، الذي بلغ 37,6% خلال نفس الفترة، ولكن دون تحقيق تراجع مهم في معدل البطالة، الذي استقر للفصل الخامس على التوالي فوق عتبة 13%.ورافق انتعاش النشاط أيضا زيادة بنقطتين في معدل الحاجة لتمويل الاقتصاد، حيث بلغ 3,8% من الناتج الداخلي الخام الفصلي. فعلى الرغم من تحسن المدخرات الخاصة، كان التوسع في الاستثمارات أعلى نسبيا، مما أدى إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات خلال الفصل الثالث من 2024.

وحسب التقرير، من المنتظر أن تظل مساهمة المبادلات التجارية الخارجية في النمو الاقتصادي الوطني سلبية، ولكن مع تأثير أقل حدة في بداية عام 2025، وفيما يتعلق بالحجم، سيتسارع نمو الصادرات لتسجل زيادة بنسبة 7,1% في الفصل الأول من 2025، بعد تسجيل 6,2% في الفصل السابق، بينما ستكون واردات المملكة أقل ديناميكية، في ظل اعتدال نمو الطلب الداخلي.

أما بالنسبة للضغوط التضخمية، من المرجح أن تظل محدودة خلال نفس الفترة، مع توقع بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0,7% في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ 1,3% في الفصل الثالث من العام، وهو ما يعكس بشكل جزئي تأثير الأساس، حيث تباطأت أسعار المنتجات غير الغذائية من 1,4% إلى 0,7%، كما تراجعت أسعار المنتجات الغذائية إلى 0,7%، مقارنة بـ 1% في الفصل السابق، أيضا، تساهم الانخفاضات العالمية في أسعار السلع الطاقية في تقليص مساهمتها في التضخم الكلي.

على الرغم من هذا التراجع في الأسعار العامة، ترى المندوبية أنه من الممكن أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، تسارعا طفيفا ليصل إلى 2,5% في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ 2,3% في الفصل الثالث، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة، إضافة إلى زيادة بنسبة 1,4% في أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني قد شهد زيادة بنسبة 3% في الفصل الرابع من 2024، بعد ارتفاع بلغ 4,3% في الفصل الثالث من نفس العام، وتعكس هذه التطورات تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي، ما أدى إلى عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالا، ومن المتوقع أن يستمر النمو في الفصل الأول من 2025، ليصل إلى 3,5%، بشرط تحسن الظروف المناخية وغياب الصدمات التضخمية الخارجية.

هذا، وشهد الاقتصاد الوطني في الفصل الثالث من عام 2024 انتعاشا قويا بعد تباطؤ نموه في النصف الأول من السنة، وهو انتعاش مدفوع بشكل رئيسي بالنمو المستدام للأنشطة غير الفلاحية، حيث ارتفع النمو إلى 5,1% مقارنة بـ 3,2% في النصف الأول، كما تزامن هذا التحسن مع زيادة ملحوظة في الطلبين الداخلي والخارجي، مع تحسن كبير في استخدام الطاقة الإنتاجية وفي نشاط القطاعات الثانوية والثالثية.

وحسب التقرير فإن الصادرات الوطنية شهدت زيادة بنسبة 9,8% في الفصل الثالث من 2024، مدفوعة بزيادة الطلب من دول أوروبا وآسيا، مقارنة بـ 7,8% في الفصل السابق، وقد دعم هذا التحسن الصناعات المحلية، حيث سجلت قطاعات مثل الصناعات الاستخراجية والكيميائية والإلكترونية وصناعة السيارات والنسيج زيادات ملحوظة في قيمتها المضافة، تراوحت بين 3,5% و18,2%.

بالمجمل، حقق الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4,3% في الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 2,4% في النصف الأول، ما ساهم في تحسين طفيف في معدل التشغيل، الذي وصل إلى 37,6%، رغم استقرار معدل البطالة فوق 13% للفصل الخامس على التوالي.

زسجل المصدر ذاته أن انتعاش النشاط الاقتصادي رافقه زيادة في الحاجة لتمويل الاقتصاد، حيث بلغ معدل المديونية 3,8% من الناتج الداخلي الخام الفصلي، مدفوعا بتوسع الاستثمارات رغم تحسن المدخرات الخاصة، ما أدى إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات في الفصل الثالث من 2024.