أعربت جمعيات بمدينة خنيفرة عن استيائها الشديد من طريقة توزيع المنح والشراكات المخصصة لها، مؤكدة وجود تحديات كبيرة تعيق عملها.
وخلال إحاطة موجهة لعامل الإقليم، اتهمت الجمعيات المسؤولين بغياب الشفافية والنزاهة في توزيع الموارد المالية، مشيرة إلى أن هذه العملية تشوبها “الزبونية والمحسوبية”، ما يُقصي الجمعيات الفاعلة ويُفضّل أخرى لا تملك برامج فعّالة.
واتهمت الجمعيات رئيس جماعة خنيفرة بالتحيز الواضح للجمعيات المقربة من حزبه السياسي، حيث تحصل هذه الجمعيات على منح مالية ضخمة، بينما تُمنح الجمعيات النشطة والمؤثرة مبالغ زهيدة، ما يُعيق تحقيق أهداف التنمية ويُضعف دور المجتمع المدني في المنطقة.
وأوضحت الجمعيات أنها قدمت شكاوى عديدة للعامل السابق لإقليم خنيفرة، ورفعت مراسلات إلى النيابة العامة بالرباط ومؤسسة وسيط المملكة، لكنها لم تتلق أي ردود واضحة أو إجراءات ملموسة حتى الآن، حيث لا تزال الشكاوى “قيد الدراسة”، ما يُفاقم إحباط المجتمع المدني ويُكرّس شعوره بالتهميش.
وناشدت الجمعيات عامل إقليم خنيفرة بالتدخل الفوري لمراجعة آليات توزيع المنح وضمان العدالة والشفافية في هذه العملية، ومحاسبة أي شخص استغل منصبه لخدمة مصالح حزبية ضيقة، مؤكدة على ضرورة توجيه الدعم المالي للجمعيات بناءً على معايير موضوعية كالجدارة والحاجة الفعلية.
إلى ذلك، حاولت جريدة “العمق” التواصل مع رئيس جماعة خنيفرة لأخذ تعليقه على هذه الاتهامات، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
المصدر: العمق المغربي
