تلوح نذر مجاعة في عدد من مناطق السودان، وتحذر جهات دولية من تفاقمها حال عدم توقف الصراع، في حين ترفض الحكومة السودانية تلك التحذيرات مؤكدة أن الأوضاع الغذائية في البلاد تحت السيطرة.
التغيير ــ وكالات
كشف تقرير صادر عن “المرصد العالمي للجوع” عن اتساع نطاق المجاعة في السودان المتعب من حرب اندلعت في 15 إبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتأثرت بها أكثر من 12 ولاية من جملة 18 ولاية سودانية. وأشار المرصد إلى أن نطاق المجاعة اتسع إلى خمس مناطق سودانية، ثلاثة منها في ولاية شمال دارفور، والبقية بمنطقة جبال النوبة، وتوقع إعلان المجاعة في 17 منطقة بشمال دارفور بحلول مايو المقبل.
وتعتمد كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والعون الإنساني على مرصد الجوع في عملياتها، كونه يعطي مؤشرات حول أزمات الغذاء التي تتطلب استجابة تلك المنظمات.
ومع تواصل الحرب التي أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 12 مليون نسمة، تؤكد منظمات إنسانية أن نحو 25 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 ملايين عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس، والذي يعتبر كارثياً، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
ودفعت تداعيات المجاعة في السودان مجلس الأمن الدولي إلى الاستماع إلى إحاطتين خلال الأسبوع الماضي، الأولى من مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إيديم وسورنو، والثانية لنائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية “فاو”، بيث بيكدول.
خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025
وحذرت وسورنو في إحاطتها، من تأثيرات الجوع الشديد الذي يفرض مخاطر عدة على النساء والفتيات، وعلى الصغار وكبار السن، مشيرة إلى أن السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد انتشار المجاعة فيه حالياً، وأنها تتفاقم بسبب مواصلة الحرب بغض النظر عن التكلفة على المدنيين، مشددة على ضرورة الضغط على طرفي الصراع للامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتهما لتلبية احتياجات المدنيين، وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية، كما دعت أعضاء مجلس الأمن إلى استخدام نفوذهم لضمان فتح الطرق أمام إمدادات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن “خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 تتطلب مبلغاً قدره 4.2 مليارات دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص، إضافة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص معظمهم من اللاجئين في سبع دول مجاورة”.
بدورها، قالت بيث بيكدول في إحاطتها، إن الصراع والنزوح القسري يظلان المحركين الأساسيين لهذه الأزمة، والتي تفاقمت بسبب تقييد الوصول الإنساني، مبينة أن ثلثي سكان السودان يعتمدون على الزراعة، وأن خسائر الإنتاج في المحاصيل الأولية خلال العام الأول من الصراع كان يمكن أن تطعم نحو 18 مليون شخص، ومثلت خسائر قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي.
في المقابل، عارضت الحكومة السودانية تقارير المجاعة، وجمدت مشاركتها في النظام العالمي لرصد الجوع ومراقبته، مؤكدة أن مثل هذه التقارير تقوض سيادة السودان، كما اعترض بيان لوزارة الخارجية السودانية على ما عرض في مجلس الأمن، واستنكر البيان ما عده “محاولات لاستخدام ادعاءات غير دقيقة كأداة للتدخل في شؤون البلاد. تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان، وزعزعة استقراره، وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية، وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية”.
وأضافت الحكومة السودانية أن “تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لا يعكس توصيفاً موضوعياً ودقيقاً لواقع الأمن الغذائي في السودان، وقد استند إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوح الميدانية منذ عام 2022، كما أنه تجاهل المؤشرات الموثوقة، ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين، فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على الحكومة”.
تخفيف معاناة الشعب السوداني
واستطردت الحكومة أن “التوقعات تشير إلى أن إنتاج الذرة والدخن في الموسم الحالي قد يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن، ما يفوق الاحتياجات المحلية التي تقدر بنحو 5 ملايين طن، وبالتالي فإن هذا ينفي تماماً مزاعم حدوث مجاعة، بل يبرز قدرة السودان على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي. التحدي الإنساني في بعض المناطق ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها (مليشيا الدعم السريع)، وهي جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة، ونتعهد بتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية”.
يقول الناطق باسم التنسيقية العامة للنازحين، آدم رجال، لـ”العربي الجديد”، إن “المجاعة موجودة فعلياً في دارفور، وهناك أناس غير قادرين على الحصول على الطعام، والغالبية يأكلون وجبة واحدة في اليوم، وبعضهم وصل إلى مرحلة أكل مخلفات الطعام، ومخلفات المحاصيل التي كانت تستخدم فيما مضى كعلف للحيوانات، وبعضهم يأكل أوراق الأشجار والحشائش. نتائج مرصد الجوع تحذر من عدم وجود استراتيجية شاملة للتعامل مع الوضع، وستكون هناك كارثة إنسانية في الفترة المقبلة، وقد نشهد وفيات جماعية”.
يضيف رجال: “الحكومة ترفض هذه النتائج، وكان هذا موقفها منذ أغسطس الماضي، حين أعلنت منظمات دولية تفشي المجاعة في مخيم زمزم، وعندها نفت مفوضية العون الإنساني الحكومية الأمر، وقد أدهشنا ذلك، فنحن موجودون في دارفور، ونرى النازحين الذين فقدوا كل مقومات الحياة، وتتدهور أوضاعهم بمرور الوقت، وتتزايد حاجتهم إلى الغذاء والمياه والأدوية والإيواء. هناك منظمات دولية على الأرض تقدم بعض المساعدات، لكن الحاجة أكبر، خصوصاً بعد تدمير الموسم الزراعي”.
من جانبه، يؤكد الأكاديمي السوداني، الرشيد محمد إبراهيم، أن الحكومة هي التي طلبت من مرصد الجوع صياغة تقرير بعد مسح ميداني أساسي كي تستند عليه عمليات الإغاثة، لكن حدث انحراف من المرصد، إذ لم يقم بأي مسح ميداني، واعتمد على بيانات منذ عام 2021، لذا عدت الحكومة ذلك محاولة لتسييس العملية الإنسانية، فقررت الانسحاب، ولا يعني انسحابها تراجعاً عن التعاون في مجال العمل الإنساني.
يضيف إبراهيم لـ”العربي الجديد”: “السودان مستمر في التعاون عبر فتح مسارات لشاحنات الإغاثة، وأستبعد حدوث مجاعة، لأن السودان يعتمد في غذائه على موارد متعددة ومتنوعة، والموسم الزراعي يبشر بإنتاج وفير في محاصيل مثل الذرة والسمسم والقمح والفول السوداني، كما أن حركة المؤشرات لا تشير إلى وجود ندرة أو فجوة غذائية، باستثناء حركة الصناعة”.
بدوره، يؤكد الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، عدلان حزام، لـ”العربي الجديد”، أنه “بعد 21 شهراً من القتال المتواصل، نستطيع التأكيد أن الحرب أوجدت أزمة إنسانية مأساوية أثرت على جميع جوانب الحياة، وهناك أكثر من 11 مليون نازح، وعشرات الآلاف ما بين قتيل وجريح، و80% من المؤسسات الصحية لا تعمل، وما يعمل منها موارده محدودة، كما أثر الصراع على فرص الحصول على الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء”.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ويوضح حزام أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحاول منذ اندلاع الصراع تقديم العون الإنساني، والتخفيف من المعاناة من خلال تدخلات الحماية والمساعدة، خصوصاً تقديم المساعدات الطبية والدوائية للمستشفيات القريبة من خطوط النار لتمكينها من تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى، معرباً عن أمله في ألا يتجاهل المجتمع الدولي الواقع الإنساني المرير في السودان، وأن تظل الأزمة السودانية حاضرة في النقاشات، وكذلك خطط الاستجابة الإنسانية.
في المقابل، يؤكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، عمار حسن بشير، لـ”العربي الجديد”، أن “السودان لا يعاني شبح الجوع، وهذا ليس مجرد نفي، وإنما حقائق يلمسها كل شخص على الأرض. رفض النتائج التي توصل إليها مرصد الجوع هو حق سيادي، فإعلان المجاعة لا يمكن أن يتم عبر جهات خارجية، ولا عبر منظمات أو مراصد غير حكومية، وإنما تقوم به الدولة وفق إجراءات وترتيبات وقواعد محددة تحكمها ضوابط رسمية”.
يتابع بشير: “مصطلح المجاعة غير مستخدم دولياً، خصوصاً في دوائر الأمم المتحدة، بل يستخدم لفظ الجوع في الأهداف الإنمائية، ولا يستقيم استخدام كلمة مجاعة في مقام الجوع، وينبغي التفريق بينهما. السودان يعاني من نزاع داخلي له آثار وتداعيات، لكنها لا تصل إلى مستوى المجاعة، وتلك الآثار نفسها يقابلها إنتاج محلي وفير”.
المصدر: صحيفة التغيير
