النسق الرأسمالي في حرب السودان السودانية , اخبار السودان

النسق الرأسمالي في حرب السودان

محمد بدوي

في البدء التهاني للصديقات والأصدقاء المسيحيين بكافة طوائفهم بأعياد الميلاد المجيدة، والتهاني بحلول العام ٢٠٢٥، أتمنى ان يكون عام سلام مستدام لجميع النزاعات وأخص بذلك حرب أبريل ٢٠٢٣ بالسودان.

استهل الكتابة في ٢٠٢٥ بالسمة الرأسمالية لحرب أبريل ٢٠٢٣ بالسودان، حيث لا يزال أفق وقف الحرب رازحا تحت وطاة رغبة الأطراف المتقاتلة، بعد أن خفت صوت المدنيين أصحاب المصلحة الحقيقين في اتخاذ مواقف مواحدة تفضي لالتقاطهم القفاز لوقف الحرب، لا أود الخوض في الأسباب لكن هذا الغياب مهد لتطورات مفصلية قد تهدد بقاء السودان موحدا، مثل مقترحات حكومة الظل التي قد يراها البعض قد برزت في الربع الاخير من ديسمبر٢٠٢٤، لكن حقيقة الأمر انه مقترح ظل في بعض الأجندة منذ يوليو ٢٠٢٣ وذلك لغياب التأسيس لمركز وطني للعمل الجاد والمشترك لوقف الحرب .

في هذا المقال كما أشرت فقد خصص وفقا للعنوان أعلاه فقد دفعت التطورات على الأرض بما كفاني عناء الشرح والاسهاب، أولها في ٨ يناير ٢٠٢٤ اعلنت حكومة جنوب السودان عن إعادة ضخ بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى ميناء بورتسودان، وقد توقف الضخ في اكتوبر ٢٠٢٣ نتيجة للحرب بالسودان، مما انعكس في تراجع قيمة الجنيه الجنوب سوداني إلى أدنى مستوياته، حيث كان الدولار الأمريكي يساوي ٨٠٠ جنيه جنوب سوداني قبل بدء الحرب ليصل إلى حوالي ٣٥٠٠ جنيه جنوب سوداني للدولار الواحد،  انعكس ذلك في ارتفاع الأسعار وملاحظ في عجر الدولة عن دفع رواتب العاملين في قطاعات واسعة لعدة اشهر،  الواقع يشير إلى أن إعادة الضخ لم يتم الا بموافقة طرفي الحرب في السودان، ونتيجة ذلك المساهمة في وقف التراجع الاقتصادي وما قد ينتج عنه في الجنوب، الالتزام يقابله بالضرورة ضمان الانسياب للضخ، الذي يمكن ترجمته بحماية الخط الناقل، في المقابل رفض الأطراف اي مساع لوقف الحرب أو حماية الاعيان المدنية، إذن اثبت الأطراف بانهم يمكن أن يتفقوا على مصالح أخري لكن ليس وقف الحرب.

في التاسع من يناير ٢٠٢٥ صرح وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم ان جملة الذهب المستخرج في العام ٢٠٢٤ بلغ ٦٤ طنا تم تصدير نصف هذه الكمية، بالنظر إلى التصريح فهو يشمل مناطق سيطرة الجيش بما يعني أن الاحصائية لا تشمل مناطق سيطرة الدعم السريع، الأمر الثاني هو استمرار الاستخراج والتصدير للذهب في سياق الحرب، هذا بالضرورة يعني استقرار مناطق التعدين بعيدا عن الاقتتال، وهنا مربط الفرس فالقصف الجوي والمدفعي وسرقة الممتلكات جلها تستهدف المدنيين، بمعنى أن المناطق الآمنة هي المرتبطة بالموارد مقابل القصف الذي تشهده تلك المناطق التي يستظل بها المدنيون طلبا للسلامة، مع غياب المقترحات الجدية بإنشاء مناطق امنة يلتزم الأطراف بعدم الاعتداء عليها، كما يثور السؤال عن عائدات الذهب والصمغ العربي الذي استمر أيضا تصديره منذ بدء الحرب، لعل الاجابة على السؤال سيظل قائما نظريا اما عمليا فالاجابة تكمن في استمرار الحرب والاسلحة التي لأول مره تشهدها حرب من حروب السودان منذ الاستقلال مثل المسيرات والمدرعات الحديثة التي تعرف في قاموس الأطراف بـ”المنظومة” لميزة التحكم عن بعد في  إطلاق المسيرات والمقذوفات، حداثة هذه الأسلحة تدفع إلى ضرورة تقصي منشأ صناعتها، لأن ما خلفته من انتهاكات في مواجهة المدنيين، يجعل الربط بينها وبين الموارد الوطنية المستغلة في أوقات النزاع امر راجح، بما يكشف الأطراف الخارجية ذات الارتباط.

عطفا على كمية الذهب المستخرجة في ٢٠٢٤ وكما اشرنا في مناطق سيطرة الجيش اي بما لا يشمل مناطق سيطرة الدعم السريع حيث لا تتوفر معلومات معلنة عنها، تساعد على استقصاء قيمتها السوقية وفقا للاسعار المحدثة فان اسعار الذهب بالطن وفقا للعيار كالآتي

سعر الطن من عيار ٢٤ = ٨٦.٠٦٠.٠٠٠

سعر الطن من عيار ٢٢= ٧٨.٨٨٨.٣٣٣

سعر الطن من عيار ٢١=٧٥.٣٠٢.٥٠٠

سعر الطن من عيار ١٨= ٦٤.٥٤٥.٠٠٠

سعر الطن من عيار ١٤ = ٥٠.٢٠١.٦٦٧

إذن لمعرفة قيمة الـ٦٤ طنا يتطلب الأمر ببساطة ضرب الكمية في الأسعار المعلنة، وحتى لا نسرح بعيدا فدعونا نركن لعياري ٢٤ و١٨ كادنى واعلى قيمة سوقية، حيث نحصل بالتقريب وعلى التوالي على ٥ مليار دولار و٥٠٠ مليون، و٣ مليار و٣٠٠ مليون دولار أمريكيا، والحصول افتراضا على الكمية المستخرجة بما في ذلك مناطق الدعم السريع علينا أن نضاعف القيم أعلاه لتكون ١١ مليار، ٦ مليارات و٦٠٠ مليون دولار امريكي، إضافة إلى الذهب المستخرج في مناطق سيطرة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠  الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال وحركة وجيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبدالواحد نور، فضلا عن الذهب المهرب والذي كانت كمياته ليس بالقليلة للدرجة التي خصص فيها نسبة ١٠% لفرق الضبط ادبان الفترة الانتقالية كتحفيز على الاستقلالية والاداء،  ولنا أن نتأمل انه في العام ٢٠١٧ ظل الرئيس المخلوع عمر البشير يساسق بين المملكة العربية السعودية وموسكو بحثا عن قروض لوقف تراجع الاقتصاد والمقدر ب ٨ مليار دولار أمريكي.

الخلاصة: منذ العام ١٩٩٧ دخلت موارد البترول دائرة تمويل الحروب في السودان، ومنذ العام ٢٠١٣ بدء الذهب يدخل في دائرة العلاقة بين الحكومة والقوات الرديفة “المليشيات” قبل أن يدخل العائد قي سياق التسليح والعتاد العسكري  في ٢٠١٧، ليمضي الحال إلى رجحان فرضية استغلال الذهب في تمويل حرب أبريل ٢٠٢٣، إذن الخلاصة على مدار ما تجاوز الـ٢٥ عاما يتم استغلال الموارد الذهب والبترول في تمويل الصراعات المسلحة في السودان أو بصيغة ثانية انعاش أسواق سيارات الدفع الرباعي والأسلحة العالمية، مع الاخذ في الاعنبار بان هنالك شركات اجنبية تعمل قي قطاع تعدين الذهب تربطها علاقة نسبة قد لا تصل الثلث من الذهب المستخرج  بالسلطات الحكومية، إضافة إلى ارتباط الحرب الحالية بأطراف خارجية التي بدأت عقب الازمة المالية العالمية في ٢٠١٣ والردود الاقتصادي ادبان جائحة الكرونا في التخطيط الاستراتيجي للسيطرة على الموارد في العديد من الدول الافريقية وغيرها  التي اقعدتها الدكتاتوريات، سوء ادارة الدول، والصراعات المسلحة المتكاثرة من رؤية مواردها الحقيقة ناهيك عن التفكير في الاستغلال الراشد وفي البال النفط العراقي والغاز الافغاني .