البرلمان يوصي بتثليت وإنارة الطرق السيارة واعتماد “شرائط النعاس” ومراقبة أسعار محطات الاستراحة

أوصى البرلمان، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، مع إنشاء التشوير وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين.

ودعا تقرير برلماني رسمي، الشركة إلى ضرورة وضع شرائط خشنة على يمين ويسار الطرق السيارة لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، وتعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، مع الزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.

جاء ذلك في توصيات التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، وهو التقرير الذي رسم صورة قاتمة عن وضع “لوطورت” ومرافقها وطريقة تسييرها ووضعها المالي.

ودعا التقرير إلى مراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشئات الفنية بتقنيات مبتكرة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، إلى جانب الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن.

إقرأ أيضا: أثمنة باهضة وأشغال لا تتوقف وغلاء محطات الاستراحة.. مهمة استطلاعية ترسم صورة قاتمة عن الطرق السيارة

وشددت المهمة على ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، وتعميم مشروع الأرض على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي، إلى جانب تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين.

وبخصوص محطات الاستراحة التي سجل التقرير ارتفاع أسعار خدامتها بشكل لافت، أوصت المهمة برفع أعدادها وتقريب المسافة بينها، مع ضرورة مراقبة الأسعار داخل تلك المحطات، بجانب تعزيز المراقبة والأمن داخلها ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها.

ومن بين التوصيات الأربعين الذي خلصت إليها المهمة الاستطلاعية، الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، مع إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة.

وطالب التقرير إدارة الشركة بتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم، والمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، والإسراع في إيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات، وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار.

إقرأ أيضا: هدر للمال العام ومدة مديونية تصل لـ99 عاما.. تقرير برلماني يعري التدبير المالي للطرق السيارة

كما أوصى التقرير النهائي للمهمة، بمعرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، وتشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية.

وأوصى المصدر ذاته بتسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار، والإسراع بإيجاد حل للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت.

وشدد على ضورةر إعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية.

وطالبت المهمة بزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني، وتفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا (حسب ما ينص عليه القانون)، مع تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين.

إقرأ أيضا: تقرير يرصد تزايد احتجاجات مستخدمي “الطرق السيارة” ومغادرة عشرات الأطر.. والإدارة تلجأ لشركات دراسات أجنبية

وبالنسبة لإذاعة “ADM TRAFIC”، أوصى التقرير بتفعيلها بغية تنبيه السائقين وإخبارهم بكل ما يروج في مختلف المقاطع، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والإسراع بوضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030.

كما دعا إلى الاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بإنجاز 1200 كلم لاستكمال 3000 كلم قبل حلول سنة 2030، والتعجيل في وضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، مع تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها.

يُشار إلى المهمة الاستطلاعية ترأسها البرلماني سيدي إبراهيم خي، وضمت في عضويتها 13 نائبا منتدبين على أساس التمثيل النسبي لفرقهم، حيث عقدت لقاءات مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، وزراء التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، الاقتصاد والمالية، مع تنظيم زيارات ميدانية للطرق السيارة ومرافقها بعدد من المناطق والجهات.