تعديل المدونة.. البوحسيني تحذر من تهويل وتخويف المغاربة وتنتقد تناقض البيجيدي وتعتبره “جبنا”

حذرت الأستاذة الجامعية والمناضلة النسائية والحقوقية، لطيفة البوحسيني، من “تهويل وتخويف” المغاربة بخصوص التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، منتقدة تصريحات بعض الفاعلين السياسيين خاصة الإسلاميين منهم، معتبرة أن حزب العدالة والتنمية كان “جبانا” في الدفاع عن موقفه.

واعتبرت البوحسيني، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، أن “النقاش الحالي حول تعديلات مدونة الأسرة سابق لأوانه ومبالغ فيه”، وفق تعبيره، منبهة إلى أن عدد من التصريحات والخرجات تضمنت “مغالطات وكذبا أحيانا”، محذرة من تأثير هذه التصريحات على “تهويل وتخويف عموم المواطنين بالاعتماد على الإشاعات والمعطيات غير الكاملة”.

وقالت بهذا الخصوص: “النقاش الحالي سابق لأوانه ومُبالغ فيه ويزيغ أحيانا عن أخلاقيات النقاش العمومي من خلال التطرق في كل مناسبة إلى قضية التخوف على الأسرة، فهل عند الحديث عن تحقيق العدل وضمان الإنصاف والمساواة بين مختلف مكونات الأسرة، يصبح مساسا بأركان الأسرة، ما لا أقبله هو التهويل وتخويف وترهيب المواطنين، كما أن عددا من المحسوبين على ذلك التيار (الإسلامي)، يدركون الخلل في مدونة الأسرة الحالية ولا أدل على ذلك من نسب الطلاق المرتفعة بشكل كبير”.

وانتقدت المتحدثة ذاتها “ترويج المسؤولين الحزبيين لفكرة أن هذه التعديلات ستكسر أو تهدم أركان الأسرة، وتزيغ عن المرجعية الدينية”، وأضافت: “أنا لا أعرف لماذا يجب أن نربط مشروع القانون هذا بالمرجعية الدينية. ولا يعقل أن يبدأ المسؤولون الحزبيون في ترويج هذا الخطاب، كما أن عددا من الفاعلين السياسيين الحزبيين المؤثرين “صبوا الزيت على النار” عوض أن يكونوا في مستوى المسؤولية والحكمة والنضج، ولم يقدموا المعطيات بتجرد”.

ورفضت المناضلة الحقوقية ربط مسألة تعديل مدونة الأسرة بإملاءات خارجية، وقالت بهذا الخصوص: “من يربط مسألة تعديل المدونة بأجندات دولية وبإملاءات خارجية مردود عليه، هذا خطاب يخدم بعض النزعات الانتخابية لأناس لديهم دائمًا هاجس انتخابي، وينبغي التذكير بأن من أعلن، ومن طلب من الحكومة التصدي لتعديلات المدونة هو الملك محمد السادس، ولا يجب في كل مناسبة سنصلح فيها قانونا ما إلى التفكير، “هل هذا الشيء يريدون لنا به شرًا؟”.

وعادت البوحسيني بالذاكرة لتعديل مدونة الأسرة سنة 2004: “النقاش العمومي سنة 2004 أدى في نهاية المطاف لتدخل التحكيم الملكي، حيث تشكلت على إثره لجنة كان يترأسها الراحل إدريس الضحاك ولم تصل إلى نتيجة، لأن الصراع والخلاف كان على أشده داخل اللجنة، وهو الأمر الذي أدى بعد أزيد من سنة، لتعيين شخص الراحل محمد بوستة، الذي عجز هو الآخر في أن يوفق ما بين الآراء التي كانت داخل اللجنة، ليقرر في نهاية المطاف أن يرفع للملك الآراء المختلفة ويترك للملك قضية الحسم والبت في أي نقطة سيتجه إليها المشروع النهائي، الذي خرج في نهاية المطاف من التحكيم الملكي”.

وعن الاختلاف بين المنهجية المتبعة في تعديل المدونة سنتي 2004 و2024، أوضحت الأستاذة الجامعية ذاتها: ” أعتبر أن المنهجية التي اعتمدت لتعديل الصيغة الحالية أكثر إيجابية من السابق، لأن المنهجية اليوم، لم تعتمد فقط على تعيين الأفراد كأفراد داخل اللجنة، بل اعتمدت على تعيين مؤسسات متنوعة سواء حكومية وحقوقية ودينية فضلا عن المجتمع المدني والحزبي، إضافة إلى المجلس العلمي الأعلى”.

جبن وتناقض العدالة والتنمية

من جهة ثانية، انتقدت لطيفة البوحسيني، ما اعتبرته، “تناقضا” في تعامل حزب العدالة والتنمية مع مدونة الأسرة من جهة والتوقيع على التطبيع من جهة ثانية، وقالت بهذا الخصوص: “حزب العدالة والتنمية سبق وأن مر في تجربة مسؤولية حكومية لولايتين، لماذا فقط عندما يتعلق الأمر بالتزامات الدولة في ما يرتبط بمناهضة التمييز على أساس الجنس والتمييز ضد المرأة حينها ترتفع أصوات البعض، علما أنه سبق لسعد الدين العثماني  التوقيع على التطبيع في إطار مصلحة الدولة حيث وقع آنذاك بصفته رئيسا للحكومة وقد أفهم ذلك”.

واستطردت: “لكن أنا لا أستطيع أن أفهم أن بن كيران يخرج ليبرر هذا الشيء لأنه خرج ليبرر كحزب، أنا لدي قناعة، وأتمنى ألا أكون مخطئة، أن مناضلي ومسؤولي وقيادي هذا الحزب هم ضد التطبيع ودائما مع القضية الفلسطينية، ولكن الفرق بين السياسي وبين المواطن العادي هو أن موقفه يجب أن يدافع عنه، وإذا كان العثماني وجد نفسه مجبرا على التوقيع كان عليه أن يقدم استقالته، غير أن بنكيران خرج باسم الحزب يدافع ويبرر. السياسي يتميز بالشجاعة في الدفاع عن موقفه حتى وإن أدى به ذلك إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأضافت المناضلة الحقوقية: “أرى أكثر من ازدواجية في المواقف مع كل الاحترام الذي أكنه لقادة هذا الحزب، فبالنسبة لي كان هذا جبنا ولم تكن هناك شجاعة. والسياسي يجب أن تكون لديه شجاعة الدفاع عن موقفه، لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية تخفي في طياتها جبنا. ولا تأتي لتبرر لي وتقول لا سيكون هناك تضييق، التضييق يجب أن ننهض بشراسة للدفاع عن أنه ويجب ألا يكون هناك تضييق. والناس يجب أن يكون لديها حرية التعبير عن موقفها وعن رأيها”.